قال الباحث السياسي وأمين سر حركة فتح في هولندا، زيد تيم، إن التصديق من أحد لجان الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بتملك  الأراضي والعقارات في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية واسعة في كل مناطق الضفة الغربية، يمثل تصعيدًا خطيرًا في مسار الضم الذي استمر لسنوات.

وأشار "تيم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تلك الخطوة تؤكد مرة أخرى التغيير المستمر في البيئة الديموغرافية والجغرافية للضفة الغربية، وهو أمر غير قانوني بشكل واضح؛ نظرًا لأن جميع القوانين الدولية تشير بوضوح إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية هى أراضي فلسطينية تحت الاحتلال، وفقًا للقرار رقم 2334 لمجلس الأمن الدولي.

مخالفة القوانين الدولية

وأوضح أن هذا التصرف يتناقض مع الكثير من القوانين الدولية ويعد عملًا مخالفًا لها، والدليل على ذلك التغيير الملحوظ في الجانب الديموغرافي والجغرافي، والذي يؤخر بشكل كبير قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؛ لأنه يقطع أوصال الضفة الغربية.

وأضاف أن الاحتلال يحاول من خلال سن هذه القوانين السيطرة على بعض الأمور، إلا أنه شدد على أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم، ولا يوجد فلسطيني واحد يمكن أن يسمح ببيع أرضه.