عالجت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قضية حساسة تتعلق بتهريب المهاجرين. وإنشاء شركات وهمية لكراء السيارات. مع حجز أسلحة نارية وأموال ضخمة.

وأعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد الرأي العام، أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عالجت ذات الجهة القضائية قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية. متكونة من 47 شخصا يقومون بتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية باستعمال قوارب تتميز بقوة محركاتها. بالإضافة كذلك إلى تجهيزات اتصال حساسة جد متطورة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية. مع إنشاء شركات وهمية تتمثل في بيع وكراء السيارات الفاخرة للتمويه عن مصدر الأموال المتحصلة من الجرائم المذكورة. فضلا عن إستغلالهم لموظفين عموميين لمساعدتهم في تحقيق الأفعال الإجرامية.

وعلى إثر التحقيق الإبتدائي المنجز من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني تم توقيف 36 مشتبه فيهم. فيما بقي 07 مشتبه فيهم في حالة فرار مع وجود أربع مشتبه فيهم متواجدين بالمؤسسة العقابية لثبوت تورطهم في قضايا مماثلة.

كما تم ضبط 4 قوارب 22 سيارة فاخرة، 02 دراجات نارية سلاح ناري مع 61 ذخيرة حية. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بثمانية وعشرون مليون وأربع مئة وواحد وتسعون ألف وخمس مئة دينار جزائري ) 28.491.500.00 دج ).

وضع أفراد الشبكة رهن الحبس المؤقت

وأضاف البيان، أنه بتاريخ 2025/11/26 تم تقديم المشتبه فيهم حيث تمت متابعتهم عن طريق إجراءات التحقيق القضائي. من أجل جناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة اجرامية منظمة ، جناية بيع المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن جماعة اجرامية منظمة. بالإضافة كذلك إلى جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية ، جنحة إساءة إستغلال الوظيفة ، جنحة حيازة سلاح وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بموجب المواد 303 مكرر 30 303 مكرر 32 ، 389 مكرر، 389 مكرر 2 من قانون العقوبات. والمادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والاتجار غير الشرعيين بهما ، وكذا المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وبعد إستجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر في حقهم أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور