استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ما تحقق منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية (E-INFS) في سبتمبر 2024، ضمن جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويأتي هذا الاستعراض في إطار متابعة تنفيذ المبادرات الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المالية المختلفة في تحقيق التنمية المستدامة.
متابعة التنفيذ ومواءمة التمويل
وأكدت الوزارة أن الاستراتيجية نجحت في مواءمة التمويل العام المحلي مع أولويات التنمية الوطنية، وتوسيع نطاق الاستثمار الخاص، وتعزيز التعاون الإنمائي الدولي، إضافة إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة وغير مالية لدعم تنفيذ المشروعات، وشكلت لجنة الإشراف على الاستراتيجية، بالتعاون مع مجموعة العمل الوطنية للتمويل من أجل التنمية، منصة فعالة لمتابعة التقدم وضمان التزام كافة الجهات بأهداف التنمية المستدامة.
الاستثمار في القطاعات الحيوية
وأبرزت الوزارة أن الاستراتيجية أعطت الأولوية للاستثمار في سبعة قطاعات رئيسية تشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والصرف الصحي والنقل وتغير المناخ، وأشارت إلى أن هذه القطاعات تمثل أولوية لتحقيق أثر ملموس على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع العمل على تعزيز تماسك السياسات وتكامل الاستثمارات العامة والخاصة.
تعزيز الشفافية والابتكار المالي
كما أوضحت وزارة التخطيط أن الاستراتيجية أدخلت آليات مبتكرة للتمويل تهدف إلى معالجة فجوات التمويل وتشجيع الاستثمارات عالية التأثير، مع التركيز على الشفافية والمساءلة في تخصيص الموارد، مضيفة أن هذا النهج يعزز قدرة مصر على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، مع مراعاة توزيع المنافع، ودعم التنمية البشرية، وتحقيق النمو النوعي بعيدًا عن الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط.
خلال الاستعراض، أكدت الوزارة أن الاستراتيجية ساهمت في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية وتعزيز التنسيق بين الأطراف الوطنية والدولية، بما يضمن تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، كما أشارت إلى أن العمل مستمر لتوسيع نطاق الاستفادة من الموارد المالية، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير أدوات التمويل المبتكر لضمان تحقيق أثر طويل المدى على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
0 تعليق