أعلن المستشار أيمن النحال رئيس اللجنة الانتخابية العامة الدائرة الثانية بشبرا وروض الفرج ومقرها مدرسة التوفيقية الثانوية بنين نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب داخل الدائرة.

وأوضح أن عدد الناخبين المسجلين 3461717، عدد الحضور 26970، وعدد الأصوات الباطلة 2401، عدد الأصولات الصحيحة 24569، وحصل المرشحون علي محمد راضي 18758، مونيكا مجدي 4623، ماريان شكري 836، محمد غازي 312، أما القائمة الوطنية حصلت على موافقة 19267 وعدد الرافضين 3868.

وحسم المرشح محمد عبدالرحمن راضي، مقعد روض الفرج وبولاق بالقاهرة في انتخابات مجلس النواب لصالح مستقبل وطن بعد انتهاء الفرز في الدائرة.

ووفقًا للحصر العددي حسم محمد راضي مقعد روض الفرج باكتساح وخسارة مونيكا مجدي.

وكانت انطلقت عملية التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة، بإجمالي 73 دائرة انتخابية، لليوم الثاني والأخير، للمصريين المقيمين بالداخل.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تُعلن النتيجة الرسمية لهذه المرحلة يوم 2 ديسمبر المقبل، فيما تُجرى جولة الإعادة- إذا لزم الأمر- للمصريين بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر نفسه، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر 2025.

وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 13 محافظة على النحو التالي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء".

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاثة قرارات حاسمة لقطع الطريق على تكرار مخالفات المرحلة الأولى خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

القرار الأول: إلزام رؤساء اللجان الفرعية والعامة بتسليم صورة طبق الأصل من "الحصر العددي" فور الانتهاء منه لكل مرشح أو وكيله الرسمي فقط، مع التأكيد على حظر تسليمها للمندوبين أو السماح لهم بحضور عملية الفرز، وذلك تطبيقًا لصحيح القانون ودرءًا للشبهات التي رافقت المرحلة الأولى.

القرار الثاني: السماح الصريح لحضور ممثلي الصحف والإعلام المعتمدين داخل لجان الاقتراع والفرز، مع حقهم الكامل في الاطلاع على الحصر العددي بعد مراجعة بطاقات الاعتماد الرسمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الإعلامية والشفافية.

القرار الثالث: منع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أمام اللجان أو في محيطها، مع إبطال أعمال اللجنة بالكامل فور ثبوت أي خرق انتخابي، وهو ما يمثل ردعًا صارمًا لأي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين في اللحظات الأخيرة.