تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها، اليوم الأربعاء، فى طعون المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025.

المحكمة الإدارية العليا تنطق بالحكم اليوم فى طعون المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025

 جدير بالذكر أنه في يوم الأحد الماضي، قد أصدر المحكمة الإدارية العليا قرارا بحجز 259 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة إليها من المرشحين أو من ينوب عنهم، وكل من له صفة قانونية في المثول أمامها، حيث تستقبل المستندات الداعمة وتستمع إلى مرافعات الدفاع، للوقوف على الأسباب التي دفعت مقدّمي الطعون للاعتراض على نتائج الانتخابات.

طعون انتخابات النواب 2025

الطعون المقدمة شملت مطالب، إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر،  إلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة: بسير العملية الانتخابية، بصحة إجراءات الفرز والتجميع، وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.