تصدر المحكمة الإدارية العليا، غدًا، حكمها في 251 طعنًا على نتائج الجولة الأولى من انتخابات  النواب 2025.

واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة خلال نظر الطعون، إلى المرشحين أو من ينوب عنهم قانونيًا، إضافة إلى كل من له صفة قانونية للمثول أمامها، حيث تم استلام المستندات الداعمة لكل طعن والاستماع لمرافعات الدفاع للوقوف على أسباب الاعتراضات على نتائج الانتخابات.

وتنوعت مطالب الطعون بين: إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة في دوائر أخرى، وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع