وقع المجلس القومي للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية لمعالجة القضايا السكانية وتحسين الخصائص السكانية، مع التركيز على توثيق وتقييم أثر المبادرة الرئاسية "الألف يوم ذهبية". 

جرى توقيع الاتفاق بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة للسكان والتنمية ورئيس المجلس القومي للسكان، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، إلى جانب وفود فنية من الجانبين.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي على أهمية هذا التعاون في توثيق جهود الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية التي تستهدف تحسين صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، مشيرةً إلى أن مصر بدأت نقل تجربتها الرائدة عالميًا في هذا المجال إلى عدد من الدول العربية. 

وأضافت أن الشراكة ستتركز على إعداد إسهامات بحثية مرموقة تنشر دوليًا، وتوثق التجربة المصرية، وتقييم أثرها التنموي والسكاني حتى عامي 2075 و2100، بما يعكس الأثر الكامل للمبادرة في مواجهة ظاهرة شيخوخة السكان.

وأوضحت الألفي أن التعاون المستقبلي مع مركز المعلومات يشمل الدليل التشغيلي التعليمي لمراكز الرعاية الأولية، ما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وتفعيل الرعاية الصحية الأولية، مؤكدة تطلعها لمزيد من النجاحات المشتركة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري أن توقيع الاتفاق يجسد استمرار التعاون البناء بين الجانبين، موضحًا أن بروتوكول التعاون يمتد لمدة ثلاث سنوات لتنفيذ مخرجات متكاملة لدعم سياسات السكان والتنمية. 

وأضاف أن العام الأول من التعاون شهد تنفيذ خطة بحثية متكاملة تضمنت إعداد تقارير ودراسات وأوراق سياسات لتقييم أثر المبادرة على الصحة والاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية للترويج لمبادرات المجلس محليًا ودوليًا، وإنشاء بوابة إلكترونية ومبادرة للوحة معلوماتية ذكية لدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.

وأشار الجوهري إلى موافقة المجلس العربي للسكان على اعتماد نتائج دراسة تقييم أثر المبادرة على مستوى الدول العربية، مع رغبة عدد من الدول في الاستفادة من تجربة مصر. 

وأوضح أن خطط التعاون خلال العام الثاني تتضمن تطوير تقني للوحة المعلوماتية الذكية للمبادرة في 27 محافظة، وإعداد قاعدة بيانات تضم أكثر من 3.5 مليون سجل، إلى جانب تطوير آليات الذكاء الاصطناعي لمتابعة وتقييم الأداء، وإعداد أوراق بحثية حول الابتكار والأثر الاقتصادي والاجتماعي والصحي، لضمان استدامة المبادرة وتحقيق أثر فعّال على صحة الأم والطفل في المحافظات الأكثر احتياجًا.

واختتم الجوهري بأن برنامج التعاون للعام الثاني يمثل خطوة مهمة لتعزيز فاعلية السياسات السكانية وتطوير آلياتها وضمان استدامة آثارها الإيجابية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، ويعكس جهود الدولة المصرية في بناء الإنسان وتعزيز التنمية البشرية المستدامة.