عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ونظيرتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، يومي 23 و24 نوفمبر بالقاهرة، الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعاون الاستثماري.

وترأس الإجتماع، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية، وعمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية. بمشاركة مسؤولين وإطارات من الهيئتين المكلفتين بالاستثمار في البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي امتد على مدى يومين، في إطار تعزيز التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات في مجال ترقية الاستثمار. لاسيما فيما يتعلق بتحسين الخدمات الموجهة للمستثمرين وتطوير آليات الدعم الموجه للقطاع الاستثماري في الجزائر ومصر.

وفي كلمته الافتتاحية، عبّر ركاش عن شكره للجانب المصري على حسن تنظيم هذه الدورة. مؤكداً أن انعقاد الاجتماع يمثل خطوة نوعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

كما أبرز، في هذا السياق، التطور المتواصل للاستثمارات المصرية في الجزائر. مشيرًا إلى تسجيل 21 مشروعًا لمستثمرين مصريين، إلى جانب تلقي طلبات توسيع عديدة لهذه المشاريع. وهو ما يعكس جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر ونجاحها في توفير بيئة محفّزة للمستثمرين الأجانب.

كما استعرض الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة. والرامية إلى بناء اقتصاد قوي، متنوع ومرن يعتمد على الاستثمار المنتج. كمحرك أساسي للنمو والاندماج في سلاسل القيمة الدولية.

وأكد في هذا السياق الأثر الإيجابي لتطبيق قانون الاستثمار الجديد. الذي يتيح رؤية واضحة وبيئة مستقرة للمستثمرين الوطنيين والأجانب على المدى الطويل.

كما قدم الوفد الجزائري، خلال الاجتماع، عرضًا تفصيليًا حول دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وتجربتها في تفعيل نظام الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. الشبابيك الوحيدة اللامركزية ومسار التحول الرقمي عبر المنصة الرقمية للمستثمر. التي تشكل خطوة محورية في مسار تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.

كما أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. أن انعقاد هذا الاجتماع يُعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ودفع التعاون الاستثماري نحو آفاق أرحب.

مشيرا إلى أن مصر تشهد في المرحلة الحالية تحولات استراتيجية شاملة في مناخ الاستثمار. مدعومة بتوجه اقتصادي يعتمد على تمكين القطاع الخاص. وبحزمة إصلاحات ترتكز على الشفافية والحوكمة وسيادة القانون.

هيبة يستعرض أبرز الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال

كما استعرض هيبه أبرز الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال. وتشمل تحديث التشريعات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية،. وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

إضافة إلى جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم الحوافز الاستثمارية المتنوعة. والإعفاءات الجمركية، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية. إلى جانب منظومة ضمانات المستثمر التي تعزز الثقة والاستقرار.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على أهمية تعميق مسارات التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر. من خلال تبادل المعلومات والترويج للفرص المتاحة. وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. والاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجالات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي.

كما دعا رجال الأعمال الجزائريين إلى تعزيز وجودهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة. مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات، لاسيما في ظل التوسع بخدمات التحول الرقمي.

وتضمّن الاجتماع أيضًا عروضًا تقديمية حول جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي لخدمات الاستثمار. والرخصة الذهبية، والخريطة الاستثمارية، ورقمنة منصة المستثمرين.

زيارات ميدانية والاتفاق على تنظيم الاجتماع الثاني بالجزائر في 2026

وخلال أشغال الاجتماع، قام وفد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بزيارة تفقدية داخل مركز خدمات المستثمرين. وغرفة اتخاذ القرار بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية. وزيارة ميدانية للمنطقة الاستثمارية بمدينة “بنها”.

حيث اطّلع على آليات العمل وإدارة الخدمات داخل المنطقة، إلى جانب تجربة مصر في تطوير بيئة أعمال جاذبة.

وقدّمت الهيئة المصرية عرضًا شاملاً استعرضت من خلاله تجربتها في إنشاء وإدارة المناطق الاستثمارية. وأبرز النماذج التنفيذية المتبعة لتعزيز الجاهزية الاستثمارية. ودعم المستثمرين، والمتابعة اللاحقة، إلى جانب الجهود المبذولة في تعزيز ريادة الأعمال. وهو ما يعكس التطور المتسارع في منظومة الاستثمار المصرية.

وقد اختتمت أشغال اجتماع اللجنة الفنية بتوقيع محضر اجتماع اللجنة. والاتفاق على تنظيم الاجتماع الثاني للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين الجزائر ومصر بالجزائر خلال سنة 2026.