شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، بهدف قياس الأثر التشريعي لمواد قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الجهود الرامية لتحسين بيئة ريادة الأعمال وتعزيز التعاون المؤسسي في مجال دعم السياسات وتحسين البيئة التنظيمية.

ووقع الاتفاقية كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة هبة شاهين، الرئيس التنفيذي لمبادرة «إرادة»، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير بيئة تشريعية أكثر تحفيزًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ورفع كفاءة منظومة دعم الابتكار وريادة الأعمال.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لتحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي اتساقًا مع خطة الحكومة لرفع كفاءة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال وتسهيل نمو مشروعاتهم في الأسواق المحلية والدولية.

الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم السياسات الهادفة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضافت وزيرة التخطيط أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم السياسات الهادفة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محورًا رئيسيًا في النمو وخلق فرص العمل، مؤكدة أن مبادرة «إرادة» تمثل إضافة مهمة في مجال تقييم الأثر التشريعي وإعداد الدراسات الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار.

وشددت «المشاط» على أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد الوطني، وأن تطوير الإطار التشريعي المؤسسي يُعد ضرورة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية ودفع النمو القائم على الإنتاجية والابتكار وتمكين الشباب والمرأة.

من جانبه، أكد باسل رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تعزيز التعاون مع الجهات العاملة في قطاع ريادة الأعمال والجمعيات الأهلية والمبادرات التنموية، بهدف دعم رواد الأعمال وتهيئة مناخ أكثر تشجيعًا لإقامة المشروعات على اختلاف أنواعها.

وأوضح رحمي أن مذكرة التفاهم مع مبادرة «إرادة» ستسهم في دعم بيئة ريادة الأعمال من خلال تطوير سياسات تنظيمية وتشريعية تعزز قدرة الشركات الناشئة على التوسع والنمو، ما يسهم في خلق فرص عمل لائقة وتحقيق نمو اقتصادي قائم على التنافسية والمعرفة، مشيدًا بالدور المحوري لوزارة التخطيط في دعم الجهاز وتنفيذ مهامه.

كما أشار إلى أن التعاون مع «إرادة» سيُسهم في الارتقاء بالبيئة التشريعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دراسة الأثر التشريعي لقانون 152 لسنة 2020 ومردوده على أصحاب المشروعات، بما يساعدهم على تطوير أعمالهم والاستمرار فيها.

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 

يُعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 نقلة نوعية في دعم هذا القطاع الحيوي، إذ يتضمن العديد من الحوافز الضريبية والتمويلية والتنظيمية التي تستهدف تشجيع رواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وتعمل مبادرة «إرادة»—التابعة لوزارة التخطيط—على مراجعة التشريعات الاقتصادية وتطوير سياسات تنظيمية تعزز بيئة الأعمال، عبر إعداد دراسات تقييم أثر التشريعات واقتراح تعديلات تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

توقيع مذكرة التفاهم في ظل اهتمام الدولة المتزايد بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل اهتمام الدولة المتزايد بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة التشغيل وتمكين الشباب والمرأة، إلى جانب دعم الشركات الناشئة في مجالات الاقتصاد الجديد والتحول الرقمي.