حققت واردات مصر من المملكة العربية السعودية نمو بنسبة 36% خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس 2025، لتصل إلى 6.2 مليار دولار مقارنة بـ 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار، وذلك في إطار استمرار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوسيع حجم التبادل التجاري في مختلف القطاعات الحيوية.

واردات مصر من السعودية

ووفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاء في صدارة الواردات المصرية من السعودية الوقود بأنواعه، حيث سجلت واردات مصر 4.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بـ 3.031 مليار دولار خلال نفس الأشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 53.1%، ويظهر هذا الرقم أهمية السعودية كمورد رئيسي للمواد البترولية لمصر، في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على الوقود لتشغيل المصانع وتلبية احتياجات الطاقة المختلفة.

واردات اللدائن والمنتجات الكيماوية

وفي القطاعات الأخرى، سجلت واردات لدائن ومصنوعاتها انخفاضًا طفيفًا لتصل إلى 843.2 مليون دولار مقابل 859.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 15.8 مليون دولار، بينما شهدت واردات المنتجات الكيماوية العضوية ارتفاعًا بنسبة 4.4% لتبلغ 191.1 مليون دولار مقابل 183.1 مليون دولار خلال نفس الفترة، كما ارتفعت واردات الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 12.8% لتصل إلى 150.8 مليون دولار مقارنة بـ 133.7 مليون دولار، فيما سجلت واردات الورق ومصنوعاته من عجائن الورق زيادة طفيفة بنسبة 1.9% لتبلغ 67.5 مليون دولار مقابل 66.2 مليون دولار.

ويأتي هذا النمو في إطار استراتيجية مصر لتعزيز التجارة الخارجية وتنويع مصادر الواردات لتلبية الطلب المحلي على المواد الخام والمنتجات الصناعية الحيوية، ويعد التعاون التجاري مع السعودية جزءًا من خطة شاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خصوصًا في القطاعات التي تساهم في دعم الصناعات التحويلية والطاقة والصناعات الكيميائية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير احتياجات السوق المحلية بكفاءة.

وتؤكد هذه المؤشرات أهمية السوق السعودية بالنسبة لمصر، سواء كأكبر مورد للوقود أو كشريك رئيسي في الصناعات الاستراتيجية، مما يعزز من فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية على المدى الطويل وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين القاهرة والرياض.