بينما تتأرجح أسواق الطاقة العالمية، تحرص مصر على ضبط الأسعار محليًا بما يحقق التوازن بين قدرة المستهلكين على الشراء وتكاليف الإنتاج. قرار لجنة التسعير التلقائي أصبح بمثابة بوصلة استقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية على حد سواء.

أسعار البنزين اليوم الاثنين 

أعلنت وزارة البترول عن تثبيت أسعار الوقود والغاز الطبيعي، وفقًا للقرار الأخير الصادر عن لجنة التسعير التلقائي، والذي يُراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر لمواكبة تقلبات خام برنت وسعر صرف الدولار:

• بنزين 95: 21 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 19.25 جنيه للتر
• بنزين 80: 17.75 جنيه للتر
• السولار: 17.50 جنيه للتر
• غاز طبيعي للسيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب
• أسطوانة بوتاجاز منزلية: 225 جنيهًا
• أسطوانة بوتاجاز تجارية: 450 جنيهًا
• غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية
• غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن

وأكدت الوزارة أن الأسعار ستظل مستقرة لمدة عام كامل، ما يمنح جميع القطاعات رؤية واضحة للتخطيط المالي والتشغيلي، ويُسهم في تقليل الضغوط على الموازنة العامة واستقرار سوق الطاقة المحلي.

تطوير قطاع الطاقة عبر زيادة الإنتاج

كما تواصل وزارة البترول تطوير قطاع الطاقة عبر زيادة الإنتاج، تحسين كفاءة معامل التكرير، التوسع في البحث والاستكشاف، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مواعيدها، في إطار استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي والاكتفاء الذاتي، بما يواكب النمو الاقتصادي ويلبي احتياجات السوق المحلية.

تظل سياسة تثبيت أسعار الوقود والغاز الطبيعي في مصر خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على حماية المستهلكين وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، إذ تمنح المواطنين القدرة على التخطيط المالي دون قلق من تقلبات الأسعار العالمية. 

كما تتيح هذه الخطوة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، من مصانع ومشروعات صغيرة وكبيرة، وضع خطط تشغيلية وإنتاجية واضحة، بما ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، تعزز جهود الدولة لتطوير قطاع الطاقة، عبر زيادة الإنتاج وتحسين معامل التكرير والتوسع في البحث والاستكشاف، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية. 

هذه الاستراتيجية المتكاملة تؤكد التزام مصر بضمان استقرار السوق المحلي وتعزيز أمن الطاقة بما يتماشى مع تطلعات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستمر.