وقّعت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء، عقوبة 7 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف”ش. سمير” وغرامة مالية نافذة قدرها 2 مليون دج ، لارتكابه جناية حيازة واستيراد والمتاجرة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا في عتاد وتجهيزات الأسلحة المنتمية للصنف للرابع، جناية حيازة ونقل عن طريق العبور واستيراد المخدرات والمؤثرات العقلية، جنحة حمل أسلحة من الصنف السابع دون مبرر شرعي، جنحة عدم تقديم سند أو ترخيص للبضائع المستوردة.

حيث جاء منطوق الحكم بعدما جرّمت النيابة العامة الوقائع التي ارتكبها المتهم في مرافعتها ملتمسة من المحكمة توقيع أقصى العقوبة المقرّرة.
وفي تفاصيل القضية التي جرى التحقيق بشأنها بالقطب المالي والإقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمدـ فقد تبيّن أن عملية إيقاف المتهم تمت بتاريخ 28 ماي 2025، على مستوى ميناء الجزائر، بعد وصوله على متن باخرة المسماة ” ميديتراني” القادمة من مدينة مارسيليا.
حيث أسفرت عملية تفتيش سيارة المتهم على كمية معتبرة من الممنوعات والأسلحة النارية والذخيرة المحظور استعمالها أو حيازتها بدون رخصة من السلطات المؤهلة، تمثلت في 11 بندقية صيد هوائية، بندقية تكرارية ذات الرصاص الحي من نوع ” ساكو” مزوّدة بعدسات ، مع مناظير من الصنف الرابع خاصة بها بالإضافة إلى 20 خرطوشة بدون ذخيرة من صنع كنذي، بالإضافة إلى كمية من المخدرات م والمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، تتمثل في 18 غ من الكوكايين، 15 كلغ من الكيف المعالج، و91 قرصا من مؤثرات ” ترامادول”، و27 كبسولة من نوع “ميزيغان”، كما تم ضبط ضمن المحجوزات مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدّر ب140 أورو، ومبلغ 15 ألف دج من العملة الوطنية، مع قطع غيار خاصة بالسيارة.
من جهته المتهم ” ش.سمير” خلال مواجهته بالوقائع المنسوبة إليه، وتلاوة الخبرة العلمية المنجزة التي جاءت نتائجها إيجابية، وأكدت أن المحجوزات غير مرخص بها وممنوع استيرادها من الخارج بدون شهادة قانونية، اعترف أمام القاضي بأن كل الأسلحة التي جلبها معه تخصه، حيث قام بشرائها من سوق ” لابرادلي” بدولة بلجيكا، مقابل مبلغ مالي بالعملة الصعبة ” الأورو”، كما أقرّ أن المؤثرات العقلية المضبوطة بحوزته تعدّ دواء يتناوله مبررا ذلك بحيازته على وصفة طبية، في حين لم يجد المتهم مبررا يقنع به المحكمة عن سبب جلبه المخدرات من نوع ” الكيف المعالج” و” الكوكايين” مصرحا بأن أحد الأشخاص سلمها له في ميناء مارسيليا، لايصالها لأحد الأشخاص في الجزائر.
كما واجه رئيس الجلسة المتهم عن واقعة أخرى ذكرها خلال مجريات التحقيق، حين أقر أن الجمركي المسمى ” القايد محمد” هو من كان يقدّم له التسهيلات لإدخال الممنوعات إلى أرض الوطن، حيث اتصل به يوم نزوله بالميناء طالبا منه المساعدة للسماح له بتمرير الأسلحة والمخدرات التي استوردها من فرنسا، وهو ما تمّ ضبطه من طرف المحققين، بعد اخضاع هاتف المتهم للخبرة الإلكترونية، حيث عثرت على اتصالات هاتفية مع نفس الشخص، كل هذه الوقائع أقر بها المتهم منذ الوهلة الأولى وأعاد تأكيد وتثبيت أقواله الأولية، معترفا أن المسمى” القايد محمد” هو من كان يمده المساعدة على مستوى الميناء لتهريب ما يجلبه معه من ممنوعات يعاقب عليها القانون من استيرادها أو حيازتها بدون مبرر شرعي أو رخصة قانونية.

اقرأ أيضا