قرارات وزير التربية والتعليم..  أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 19 الذي يتضمن 17 إجراءً إلزاميًا تستهدف رفع مستويات الأمان داخل المدارس الخاصة المطبقة للمناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية)، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب وحماية حقوقهم داخل البيئة المدرسية.

قرارات وزير التربية والتعليم

وشددت الوزارة على إلزام المدارس الدولية واللغات بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، مع ضمان تغطية جميع المساحات داخل المدرسة بما فيها الفصول، دون أي استثناءات. كما ألزمت المدارس بتعيين أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات على مدار اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري عن أي سلوك يخلّ بسلامة الطلاب.

تحاليل مخدرات إلزامية للعاملين

وأكد الكتاب الدوري ضرورة تنفيذ تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لجميع العاملين من معلمين وإداريين ومشرفين وسائقين وعمال، إضافة إلى أي موظف جديد قبل التحاقه بالمدرسة، مع التأكيد على عدم منح أو تجديد تراخيص المدارس إلا بعد تقديم ما يفيد الالتزام بهذه الإجراءات.

برامج توعية شاملة داخل المدارس

وتضمنت الإجراءات الجديدة إدراج موضوع الحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة التدريب بالمدارس طوال العام، مع الاستعانة بمتخصصين لتوعية الطلاب والمعلمين والإخصائيين الإداريين والعمال وأولياء الأمور.
كما سيتم إطلاق حملات موسعة داخل المدارس للتوعية بالمخاطر المحتملة وتعزيز مفهوم المساحة الشخصية للطفل.

ضوابط جديدة للوجود داخل المدرسة

وتشمل القرارات منع:

تواجد أي فرد صيانة داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي،

دخول أفراد الأمن إلى داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم،

استقبال الطلاب قبل موعد الطابور المدرسي إلا بربع ساعة،

مغادرة مدير المدرسة قبل خروج آخر طالب.

كما فرضت الوزارة وجود مشرفة معتمدة على كل أتوبيس مدرسي، ومنع تحرك أي سيارة تقل الطلاب دون وجودها.

رقابة مشددة على العاملين ودورات المياه

ألزمت الوزارة المدارس بتوفير عامِلتين على الأقل في كل دورة مياه طوال وقت وجود الطلاب، واعتماد جميع العاملين بالإدارة التعليمية خلال أسبوعين، بما في ذلك إرفاق صحيفة الحالة الجنائية لكل عامل، واعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح عملهم.

كما شددت على ضرورة ألا تقل نسبة العاملين إلى الطلاب عن 1:6 داخل المدارس.

إشراف دائم وتنظيم للحركة داخل المدرسة

وحظر الكتاب الدوري تواجد الأطفال في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية دون إشراف مباشر، وأكد ضرورة تفعيل سجلات الأمن لمنع دخول الغرباء، وتوفير إشراف مستمر في طرقات المدرسة وأثناء تحرك الطلاب.

متابعة صارمة وعقوبات للمخالفين

وأكدت وزارة التعليم أنها ستتابع – من خلال لجان دورية – مدى التزام المدارس الحكومية والخاصة والدولية بتطبيق هذه الإجراءات دون تهاون.
وحذّرت من أن أي مخالفة أو إهمال سيعرّض المدرسة لتطبيق عقوبات رادعة، قد تصل إلى إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، بالإضافة إلى تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين رقم 420 و422 لسنة 2014.