وقعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إتفاقية مع المديرية العامة للأمن الوطني. تهدف إلى تعزيز المعارف والقدرات المهنية لمستخدمي الأمن الوطني في مجال الخدمات الاجتماعية.

وأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، أن الإتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية هامة في مسار تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية. كما تأتي ضمن سياق الإنخراط في الرهانات الكبرى المسطرة من قبل القيادة السياسية في بلادنا وفي مقدمتها رئيس الجمهورية. والتي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري أولوية في غاية الأهمية.

وأضافت في ذات السياق، أن التكوين يتبوأ مكانة كبرى في دعم وتعزيز هذا المسار كآلية ناجعة لتحسين وترقية المستوى المعرفي والأداء المهني لكل إطارات ومستخدمي مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة. لافتة إلى أن مشاريع التعاون في مجال التكوين ترسخ ثقافة الشراكة الفعالة. وتعكس الوعي الجماعي بأهميته كرافعة أساسية لتطوير الكفاءات والأداء المهني ومواكبة التحولات الراهنة.

وذكرت الوزيرة بأن الدولة “تسعى جاهدة إلى تبني سياسة شاملة في مجال التكفل والحماية الاجتماعية لجميع الفئات الهشة وفي مختلف المجالات”. مبرزة مساهمة قطاعها في تكوين وتأهيل المؤطرين والمهنيين في مجال التربية المتخصصة والمساعدة الاجتماعية وإعادة التكييف المهني”.

من جانبه، أكد المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، أن هذه الإتفاقية جاءت تتويجا لجهود حثيثة ومشتركة وتجسيدا للإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التكامل المؤسساتي بين مختلف قطاعات الدولة خدمة للمجتمع والوطن. مبرزا أهمية التكوين باعتباره رافعة لتأهيل المورد البشري وتحسين مستوى الخدمة العمومية.

وأضاف بداوي، أن هذه الإتفاقية تكتسي أهمية خاصة كونها تتعلق بتكوين مستخدمي الأمن الوطني. من المكلفين بتسيير المراكز الاجتماعية والثقافية والمرافقين والمساعدين الاجتماعيين ورؤساء مؤسسات استقبال ورعاية الطفولة. مما سيمكن من توفير خدمات إجتماعية نوعية لمنتسبي الأمن الوطني وعائلاتهم.

واعتبر بداوي، أن مثل هذه الدورات التكوينية من شأنها الإسهام في تجسيد السياسة الإجتماعية للمديرية العامة للأمن الوطني. وضمان التكفل الأمثل بالإنشغالات الإجتماعية والمهنية للمنتسبين إلى هذا السلك الأمني.