شهد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، انطلاق فعاليات مؤتمر "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنظمه وزارة البيئة من خلال برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، الممول من بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الحكومة المصرية.
وتجاوز حجم الاستثمارات في برنامج التحكم في التلوث الصناعي 550 مليون يورو، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، ونائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والوكالة الفرنسية، وممثل عن البنك الأهلي المصري، وبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وممثلين عن جمعيات رجال الأعمال، والغرف الصناعية، والشركات القابضة الصناعية، ورؤساء الهيئات المعنية، ومنها رئيس هيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة القيد والاعتماد.
واستهل الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، كلمته بنقل تحية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، للحضور، متمنيًا "يومًا مثمرًا بالإنجازات التي تسهم في ازدهار الصناعة الخضراء بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين"، مؤكدًا أن الصناعة الخضراء هي قاطرة البيئة.
وأكد الدكتور علي أبو سنة أن انطلاق "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية" يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولًا متسارعًا نحو الاقتصاد الأخضر، وتتجه الأسواق العالمية نحو معايير بيئية أكثر صرامة ترتبط مباشرة بالنفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعالمية. لذا، فإن دعم الصناعة المصرية للتحول إلى إنتاج مستدام لم يعد فقط خطوة بيئية، بل أصبح شرطًا لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وزيادة قدرته على التصدير.
وأوضح الدكتور علي أبو سنة أن السنوات الماضية شهدت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والذي شكل تجربة رائدة في دمج البُعد البيئي داخل المنظومة الصناعية. وأسهم المشروع في خفض الملوثات، وتحديث خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، بما أتاح للعديد من المنشآت الصناعية تحسين أدائها الاقتصادي والبيئي في آن واحد. لافتًا إلى أن هذا النجاح هو ما مهد الطريق لانطلاق "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية - المرحلة الرابعة"، والذي نهدف من خلاله إلى توسيع نطاق التحول الأخضر داخل القطاع الصناعي، وتحويله إلى عنصر دعم مباشر للاقتصاد المصري.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، من أهمها تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية من خلال دعم المنشآت الصناعية على الامتثال للمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الأوروبية، بما يسهم في إزالة العوائق أمام نفاذ المنتج المصري إلى هذه الأسواق وزيادة حصته التصديرية. كما يسعى البرنامج إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكلفة الإنتاجية عبر تحسين كفاءة الطاقة والمياه والمواد الخام، مما يعزز القدرة التنافسية ويؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين ربحية المنشآت الصناعية.
وأشار أيضًا إلى أهمية زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من خلال دعم توطين التكنولوجيا النظيفة، وتحفيز الابتكار الصناعي الأخضر، ما يسهم في رفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة. ودعم الاقتصاد الدائري وتشجيع استخدام المخلفات كمدخلات إنتاج، بما يقلل العبء البيئي ويخلق صناعات جديدة قائمة على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير. كما يسعى البرنامج إلى تهيئة بيئة مؤسسية وتنظيمية محفزة للتحول الأخضر من خلال التعاون الوثيق بين وزارات البيئة والصناعة والتخطيط، والمؤسسات التمويلية الدولية، والقطاع الخاص.
وتابع د. علي أبو سنة موضحًا أنه تم بذل الجهود والعديد من الخطوات المهمة لوضع هذا البرنامج موضع التنفيذ، مشيرًا إلى أنه قد تم الانتهاء من التوقيع على الاتفاقيات مع شركاء التمويل والدعم الفني، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث تمثل هذه الشراكات امتدادًا لمسيرة طويلة من التعاون الناجح، وتؤكد الثقة المتبادلة في قدرة الدولة المصرية على تنفيذ برامج نوعية ذات أثر حقيقي.
وأضاف د. علي أبو سنة أنه على المستوى المؤسسي، فقد انتهى جهاز شئون البيئة من جميع الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ البرنامج، حيث يتم حاليًا تشكيل اللجنة التوجيهية للبرنامج، والتي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، لتكون الجهة المسئولة عن وضع السياسات والإشراف العام. كما تم إنشاء وحدة تنفيذ البرنامج داخل جهاز شئون البيئة، والتي ستتولى الإدارة التنفيذية والفنية للبرنامج، والتنسيق مع المنشآت الصناعية لضمان سرعة وكفاءة التنفيذ. وتم أيضًا إعداد قائمة بالمشروعات المطلوب لها تمويل بناء على طلبات الشركات.
كما ثمن الدكتور علي أبو سنة الجهود المكثفة لفريق العمل داخل الجهات والوزارات المعنية خلال الأشهر الماضية لضمان جاهزية البرنامج، متوجهًا بالشكر إلى الشركاء الدوليين على استمرار دعمهم وثقتهم في الجهود المصرية، وإلى القطاع الصناعي المصري على استعداده للتفاعل الإيجابي مع متطلبات التحول الأخضر، الذي لم يعد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية وتنموية.
وأعرب الدكتور علي أبو سنة عن تطلعه لبدء التنفيذ الفعلي للبرنامج قبل نهاية هذا العام، لضمان تحقيق أثر سريع وملموس يدعم الصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذه الجهود هي استثمار في مستقبل الصناعة المصرية، وفي قدرة الدولة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وفي بناء اقتصاد قوي ومستدام يوفر فرصًا جديدة للأجيال القادمة.
0 تعليق