أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية إصلاح النظام المالي العالمي كخطوة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في البلدان ذات الدخل المنخفض، التي تواجه تحديات اقتصادية جمة في ظل الأزمات المالية العالمية وارتفاع معدلات الديون. وأشار إلى أن هذه التحديات تُعرقل مساعي الدول النامية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يستدعي حلولًا جذرية من المنظمات الدولية لدعم هذه البلدان.

وفي تصريحات له، أضاف مدبولي أن "إصلاح مشهد الدين العالمي يجب أن يكون في قلب أولويات المؤسسات الدولية"، مشيرًا إلى أهمية أن تركز هذه المنظمات على تقديم الدعم الفعلي للدول الفقيرة من خلال حلول مبتكرة، تسمح بإعادة هيكلة الديون بما يتيح لهذه الدول تخصيص الموارد للاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأوضح مدبولي أن التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وأكد أن مثل هذه الإصلاحات ستكون مفتاحًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدًا على ضرورة أن تبذل جهود مشتركة لتقليص الفجوة الاقتصادية بين الدول، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية. وأكد على أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة في توزيع الموارد، ما يعزز فرص البلدان النامية في النمو والازدهار.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المسار الصحيح لإصلاح النظام المالي العالمي سيسهم في تحسين استقرار الاقتصاد العالمي، ويخلق بيئة اقتصادية عادلة تتيح للدول ذات الدخل المنخفض فرصًا حقيقية للاستثمار والنمو.

تعزيز التنمية المستدامة
كان مدبولي قد دعا في وقت سابق إلى أن تستمر الجهود الدولية لتوفير حلول مالية مبتكرة تتيح للدول الفقيرة تسوية ديونها بما يمكنها من تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية لدعم قطاعاتها الحيوية. وأكد أن تعزيز الاستثمارات في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية يعد من الأولويات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في هذه البلدان.

وفي هذا السياق، لفت مدبولي إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية نحو تحسين آليات التعاون بين الدول المتقدمة والنامية، مؤكداً أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية تفرض على الجميع توحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليص فجوة الفقر.