أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة ضد مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، وذلك عقب الواقعة اللا إنسانية التي تعرض لها عدد من الطلاب داخل المدرسة، والتي أثارت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قرارات عاجلة من الوزير محمد عبد اللطيف

وأكدت الوزارة في بيانها أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تابع تفاصيل الواقعة بدقة منذ اللحظة الأولى، ووجّه بإيفاد لجنة موسّعة للتحقيق داخل المدرسة.

وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات الأولية التي تُجريها اللجنة الوزارية بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة، أصدر الوزير القرارات التالية:

وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري الكامل واستلامها لإدارتها من قبل الوزارة.

إحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة.
رسائل حاسمة من الوزير

وقال الوزير محمد عبد اللطيف في تصريحات "لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضدها."

وشدد الوزير على أن حماية الأطفال وسلامتهم تأتي قبل أي شأن تعليمي، مؤكداً أن صون كرامتهم يمثل صوناً للوطن بأكمله.

خلفية عن الواقعة

شهدت مدرسة سيدز الدولية خلال الأيام الماضية واقعة أثارت جدلاً واسعاً، بعد تداول شكاوى تتعلق بسوء معاملة عدد من الطلاب داخل المدرسة. وعلى الفور تحركت الوزارة لتقصي الحقائق، بالتزامن مع مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في ملابسات الواقعة. ويأتي هذا التحرك ضمن سياسة الوزارة الجديدة التي تعتمد على الرقابة الصارمة على المدارس الخاصة والدولية، وتشديد إجراءات الأمان والحماية داخل المؤسسات التعليمية.