رحب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بالعقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد عبد الرحيم دقلو، واصفًا الخطوة بأنها "متأخرة لكنها ضرورية" لوقف الجرائم والانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان ودارفور منذ اندلاع الحرب.

 وأكد "مناوي" أن هذه الإجراءات تمثل بداية فقط في مسار محاسبة كل من تورط في الجرائم ضد المدنيين.

وطرح "مناوي" في بيان عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" ثلاثة مطالب أساسية لاستكمال مسار العدالة، جاء أبرزها محاسبة بقية أشقاء عبد الرحيم دقلو وكل الداعمين لمليشيا الدعم السريع، مشددًا على أن العدالة يجب أن تطال كل المتورطين دون استثناء أو اعتبارات أسرية وسياسية.

وأضاف أن المطلب الثاني يتمثل في مساءلة قيادات مليشيا الدعم السريع التي ارتكبت "جرائم موثقة" بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، مطالبًا بأن تتم محاكمتهم سياسيًا وقانونيًا وماليًا داخل السودان وخارجه.

وأشار إلى أن المطلب الثالث محاسبة الدول الداعمة للحرب، مشيرًا إلى أن شعب دارفور دفع ثمنًا باهظًا بسبب التدخلات الخارجية التي غذّت النزاع بالسلاح والمال، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر جدية تجاه الأطراف التي ساهمت في استمرار الصراع.

وأكد "مناوي"، في ختام تصريحاته، أن "صفحة المأساة لن تُطوى بلا عدالة"، متعهدًا بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان جلب كل من تورط في الجرائم إلى طاولة المساءلة.

ويأتي ترحيب مني أركو مناوي بالعقوبات الأوروبية في وقت تتصاعد فيه المطالب المحلية والدولية بضرورة وقف جرائم الحرب التي شهدتها ولايات دارفور منذ أبريل 2023، حيث ارتكبت مليشيا الدعم السريع ومجموعات متحالفة معها انتهاكات واسعة تمثلت في القتل الجماعي والاغتصاب والنهب والتطهير العرقي، خصوصًا في مدن الجنينة وكتم والفاشر.

 وقد وثقت منظمات حقوقية دولية حجم الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، مؤكدة أن الوضع في دارفور يمثل واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العقدين الأخيرين.

وشكلت الحرب السودانية الحالية امتدادًا لسلسلة النزاعات التي عصفت بإقليم دارفور منذ عام 2003، حين اندلعت المواجهات بين الحكومة السودانية آنذاك والحركات المسلحة، وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، ورغم توقيع اتفاق جوبا للسلام في 2020 وعودة قادة الحركات المسلحة إلى المشهد السياسي، فإن هشاشة الوضع الأمني، وانتشار السلاح، وضعف القوى الأمنية الرسمية ساهمت في تجدد موجات العنف بصورة أكثر وحشية.

كما تأتي العقوبات الأوروبية الأخيرة في سياق جهود دولية متزايدة لوقف الحرب في السودان والحد من تدفق السلاح إلى أطراف النزاع، خصوصًا بعد تقارير أممية أشارت إلى الدعم الخارجي الذي تتلقاه قوات الدعم السريع.

 واعتبر مراقبون أن الخطوة الأوروبية قد تشكل بداية لتحركات أوسع تستهدف شبكات التمويل والتسليح التي يعتمد عليها قادة الحرب، بما قد يفتح نافذة جديدة نحو المساءلة ويضغط باتجاه حلول سياسية أكثر جدية.
أقرأ أيضًَا: 
رئيس جنوب السودان يطالب المسؤولين الجدد بالعمل على مدار الساعة لمواجهة التحديات الوطنية