قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن القرارات الصادرة عن الهيئة طبيعية ومنظمة بموجب القانون، موضحًا أن هذه الإجراءات ليست جديدة أو بدعة، بل هي معمول بها في جميع الانتخابات السابقة، مشددًا على ضرورة توعية المواطن للتفريق بين المعلومات الصحيحة والشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

 وأضاف بنداري، خلال تصريحاته لبرنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية “الحياة” أن القانون أتاح للهيئة الوطنية للانتخابات صلاحية التصدي لأي بطلان في العملية الانتخابية، سواء بالإلغاء الكلي أو الجزئي، بهدف تصحيح المسار السياسي، مشيرًا إلى أن الطعون التي تقدم على المرشحين تختلف عن قرارات البطلان المتعلقة بالدوائر الانتخابية.

الطعون على المرشحين تقدم قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين

وأشار إلى أن الطعون على المرشحين تقدم قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، بينما بعد إعلان النتائج، يحق لأي مترشح تقديم تظلم أمام الهيئة القضائية المختصة خلال فترة محددة، حيث تقوم الهيئة بمراجعة الأوراق ورصد التجاوزات وعرض تقرير على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب، مؤكدًا أن هذا القرار يخضع للرقابة القضائية من قبل الإدارة العليا، ويحق لأي مترشح متضرر الطعن خلال 48 ساعة من صدور القرار.