قادمة من آسيا.. ملابس سامة تغرق الأسواق

تشهد منصات التجارة الإلكترونية الآسيوية، وعلى رأسها منصة "شي إن" الصينية العملاقة، انتقادات متزايدة بعد أن كشفت تقارير حديثة عن وجود مواد كيميائية خطرة في منتجاتها، ما يثير مخاوف صحية وبيئية واسعة.

تأتي هذه التحذيرات في وقت يزداد فيه الإقبال العالمي على التسوق عبر الإنترنت، ما يجعل ملايين المستهلكين، بما في ذلك الأطفال، معرضين لهذه المواد السامة.

"شي إن" على رأس الشركات المشتبه بها

كشف تقرير حديث صادر عن فرع منظمة "جرينبيس" في ألمانيا أن ملابس تُباع عبر منصة "شي إن" تحتوي على مواد كيميائية تتجاوز الحدود المسموح بها في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير أن 18 من أصل 56 قطعة ملابس خضعت للاختبار تحتوي على مستويات خطرة من المواد الكيميائية، بما في ذلك الفثالات، وهي مواد ملدنة تستخدم لجعل البلاستيك والأنسجة أكثر ليونة، ومركبات PFAS المقاومة للماء والبقع والمعروفة باسم "المواد الكيميائية الأبدية".

هذه المواد لا تتحلل بسهولة وتبقى في البيئة لفترات طويلة، ما يجعلها خطرة على البشر والكائنات الحية.

مخاطر صحية للأطفال والكبار

أشارت مديرة معهد بريمن البيئي، أولريكه سييمرز، إلى أن هذه المواد تدخل الجسم عن طريق الجلد واستنشاق ألياف الملابس.

وأضافت أن الأطفال معرضون بشكل خاص، سواء من خلال اللعب بالملابس، أو وضعها في أفواههم، أو حتى ابتلاع أجزاء منها.

 وقد ربطت الدراسات هذه المواد الكيميائية بأمراض خطيرة تشمل السرطان، واضطرابات الإنجاب والنمو، وضعف جهاز المناعة، ما يجعل استخدامها في ملابس الأطفال قضية صحية بالغة الأهمية.

التأثير البيئي

تنتهي هذه المواد الكيميائية في الأنهار والتربة والسلسلة الغذائية مع عمليات الغسيل المتكررة، ما يؤدي إلى تلوث طويل الأمد يؤثر على البيئة والكائنات الحية، بما في ذلك الإنسان، ويزيد من المخاطر الصحية على المدى البعيد.

رد "شي إن" والإجراءات الاحترازية

قالت شركة "شي إن" في ردها على وكالة فرانس برس إنها ستقوم بسحب أي منتجات تحتوي على مواد خطرة من الأسواق العالمية كإجراء احترازي، في محاولة للحد من الانتقادات المتزايدة.

ظاهرة أوسع: شركات أخرى تحت المجهر

لا تقتصر هذه المشكلة على "شي إن"، إذ تواجه منصات التجارة الإلكترونية الآسيوية والعالمية الأخرى انتقادات وجماعات ضغط منظمات البيئة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تحقيقات أوروبية وفرض غرامات كبيرة.

دفعت هذه الأوضاع بعض السلطات الأوروبية إلى اقتراح تشريعات جديدة للحد من استخدام المواد الكيميائية الخطرة وحماية المستهلكين والبيئة، في محاولة للحد من المخاطر المتزايدة التي يشكلها التسوق عبر الإنترنت.