قضت محكمة الشراقة اليوم الخميس بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية ضد 3 أشخاص. قاموا باقتحام فيلا طبيبة نفسانية ليلا ببابا حسن، أين تم تكبيلها. وتكميم فمها وتهديدها بالاعتداء بواسطة سيف وضع على رقبتها، وسرقة 260 مليون سنتيم ثم الفرار. كما قضت المحكمة بالزامهم بدفع للضحية تعويض بقيمة 300 مليون سنتيم.

هذا وقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية ببابا حسن بالعاصمة من فك لغز الجريمة راحت ضحيتها الضحية طبيبة نفسانية أم لطفلين(3 و5 سنوات)، من قبل ملثمين. ملابسات القضية الخطيرة عالجت تفاصيلها محكمة الشراقة. والتي تعود لتاريخ 8 أوت الفارط، أين تقدمت الضحية المدعوة “ب.ش” طبيبة نفسانية مطلقة ام لطفلين قاصرين. بشكوى أمام مصالح الضبطية القضائية ببابا حسن. لتعرضها لاعتداء خطير بمسكنها ليلا من قبل شخصين مجهولين. وسرقة مبلغ 260 مليون سنتيم. بالإضافة إلى مجوهرات ومفاتيح سيارتها.

وروت بتأثر تفاصيل الجريمة حيث أكدت أن شخصين ملثمين تسللا لفيلتها المكونة من طابقين عبر الشرفة. وذلك حوالي الساعة 3 ليلا، حيث قاما بجرها من غرفتها إلى الرواق، وتكبيلها وتكميم فمها. فيما قام احدهما بتهديدها بالاعتداء بعد وضع سيفا على رقبتها. حيث قام بتجريدها من السلسال الذي كانت ترتديها. وهناك تمكنت من رؤية ملامحه والتعرف عليه من خلال ندبة بأنفه.

ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه المدعو”ب.م.أ” وهو عون أمن بالإقامة السابقة التي كانت تقيم بها، والذي كان يخضع للعلاج بعيادتها. وأكدت أن هذا الأخير قام بمناداتها باسمها، وطلب منها إحضار ماتملك من أموال. حيث سلمته مبلغ يقدر ب 250 مليون سنتيم. وأنه قام بسرقة مبلغ آخر يقدر ب 10 ملايين سنتيم من حقيبة يدها. وأن هذا الأخير قام بتهديدها باختطاف أطفالها إن لم تخضع لاوامره. كما قام بسرقة مفاتيح سيارتها.

و أكدت أنها لاتزال تحت الصدمة منذ ليلة الحادث، واشارت أن كاميرات منزلها سجلا تفاصيل الجريمة وأنها قام بتسليمها لمصالح الأمن خلال التحقيقات. والتي استطاعت من خلالها على تحديد هوية المتهم”ب.م.أ”. فيما لايزال البحث جاري عن المشتبه فيه الثاني المدعو”بوب”.

كما أضافت المعنية أن مصالح الأمن بعد الاطلاع على كاميرات المراقبة لجارها تعرفت على المتهم الثالث المدعو”ب.م”. الذي كان متواجدة بالأماكن يقود بدور الحراسة والذي تم توقيفه لاحقا. والتي أثبتت التحريات أنه كان على تواصل مع المتهم”ب.م.أ” بوقت الوقائع. كما أنه وبعد تفقد موقعه من خلال هاتفه النقال يوم الحادث أثبتت تواجده بالقرب من منزل الضحية.

المتهمان “ب.م.أ” أنكر خلال محاكمته، ما نسب إليه وأكد أن لا علاقة له بعملية السرقة التي تعرضت لها الضحية. ونفى بشكل قاطع ضلوعه في الجريمة. وهو حال المتهم الثاني الذي فند التهم الموجهة له.
دفاع الضحية اعتبر وقائع القضية بالجد خطيرة. وطالب بإعادة تكييف الوقائع من جنحة إلى جناية بكم أن الوقائع تحمل وصفا جنائيا بامتياز. كما طالب بالزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 600 مليون سنتيم. نظير الأضرار النفسية والمتدية التي لحقت بها.

div>

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور