رأى مصدر اقتصادي مطّلع أنّ إقدام عدد من الشركات العالمية على إعادة فتح متاجرها في وسط بيروت يشكّل مؤشراً واضحاً عن أن ثقتها بمستقبل البلاد سيكون أفضل ممّا هو عليه اليوم، لافتاً إلى أنّ هذه الشركات باتت تراهن أكثر على حيوية  القطاع الخاص اللبناني وقدرته على الابتكار والتكيّف بدل التعويل على وعود الدولة، التي رأى المصدر أنها لا تزال بعيدة جدا عن التوقعات.
وتصف الإدارات الأجنبية هذا القطاع بأنّه "مرن، ريادي ومبدع"، في حين أنّ القطاع العام لا يزال، بحسب المصدر، يستنزف الأموال من دون أي تقدّم يُذكر على مستوى الإصلاح أو تحديث الإدارة.
عودة العلامات الكبرى إلى الوسط التجاري لا تعني فقط استئناف نشاط استهلاكي محدود، بل تحمل معها رهانات على قدرة القطاع الخاص اللبناني على إعادة  ضخّ الحيوية في قطاعات السياحة، الخدمات، والتجزئة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. غير أنّ هذا المسار، إذا بقي من دون إصلاح بنيوي في الإدارة العامة والبنى التحتية، قد يصطدم بسقف معيّن، بحيث يبقى نموّ القطاع الخاص قائماً على مبادرات فردية في بيئة رسمية متآكلة بدل أن يتحوّل إلى قصة تعافٍ اقتصادي متكاملة.