صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2026.
تضمّن قانون المالية لسنة 2026 تدابير عدة، لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد، وإجراءات لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وجرت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطنيّ، ابراهيم بوغالي. وبحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، وعدد من أعضاء الحكومة.
ويكرّس مشروع القانون إدخال جملة من التحفيزات الجبائية والجمركية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي، لا سيما التصدير والمؤسسات الناشئة والطاقات المتجددة.
0 تعليق