الخلافات تخرج عن السيطرة.. ملفات إبستين تهدد نفوذ ترامب في الولايات المتحدة

أفادت عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، مارجوري تايلور جرين، بأن حركة MAGA (Make America Great Again)، - اجعل امريكا عظيمة ثانية- التي أسسها الرئيس السابق دونالد ترامب، تعاني من تمزق داخلي واضح.
 

وأوضحت جرين في حديثها للصحفيين خارج مبنى الكابيتول يوم الثلاثاء أن الخلاف الحالي يتركز حول موضوع نشر مواد من قضية الممول المثير للجدل، جيفري إبستين.

وأضافت النائبة الجمهورية: "لقد أدت هذه المعركة إلى تمزيق حركة MAGA"، مشيرة إلى أن الانقسامات الحالية تعكس صعوبة التوافق على الخطوات القادمة للحركة، خاصة فيما يتعلق بالشفافية والمكاشفة بشأن ملفات إبستين.

وعد ترامب يواجه الشكوك

تطرقت جرين أيضا إلى تصريحات سابقة للرئيس ترامب بشأن نشر وثائق تتعلق بالقضية، مؤكدة أنها "تثق في الأفعال وليس الأقوال".

يأتي هذا التصريح بعد فشل إدارة ترامب في تقديم أي ملفات جديدة للجمهور، رغم وعود سابقة بإزالة طابع السرية عن الوثائق المرتبطة بالقضية، ما أعاد القضية إلى دائرة الاهتمام العام مجدداً.

خلفية قضية إبستين

يُذكر أن جيفري إبستين اتهم في عام 2019 بالاتجار بالقاصرات واستغلالهن جنسياً، حيث تضمنت التهم علاقاته مع عشرات الفتيات القاصرات في مساكنه بنيويورك وفلوريدا، بعضهن لم يتجاوزن الرابعة عشرة من العمر. وتم العثور عليه ميتاً في زنزانته بعد أيام من اعتقاله في يوليو 2019، وقد خلصت التحقيقات الرسمية إلى أنه انتحر.

طموحات سياسية محتملة لجرين

ذكرت تقارير صحفية، منها موقع Notus، أن جرين تفكر في الترشح للرئاسة في انتخابات 2028، معتبرة نفسها ممثلة حقيقية لحركة MAGA، إلا أن النائبة نفسها نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن تركيزها الحالي ينصب على الوحدة الداخلية للحركة وإعادة توجيهها بعيداً عن الخلافات الداخلية المشتعلة حول قضية إبستين.

تداعيات على الحزب الجمهوري

يرى محللون سياسيون أن الانقسامات داخل MAGA قد تؤثر على صورة الحزب الجمهوري قبل الانتخابات المقبلة، إذ تعكس الخلافات حول إبستين صعوبة الحفاظ على خط أيديولوجي موحد وسط قضايا مثيرة للجدل تثير انقسامات قوية بين القواعد السياسية.

عودة القضية إلى دائرة الاهتمام العام
تجدد الاهتمام العام بقضية إبستين في الولايات المتحدة مؤخراً نتيجة عدم قدرة إدارة ترامب على تقديم مستندات جديدة رغم التعهدات السابقة، ما أعاد الجدل حول مدى التزام المسؤولين السابقين بالمكاشفة والشفافية تجاه قضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية عالية.