ندّد حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) بشدة بما وصفه بـ”الحملة الممنهجة” التي تستهدف التشكيك في الدور الريادي للجزائر في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، مؤكداً التزام الدولة الثابت والراسخ تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضح الأرندي، في بيان له، أن تصويت الجزائر لصالح القرار الأممي الأخير المتعلق بالأوضاع في غزة يأتي في صميم الموقف الوطني المبدئي الداعم لفلسطين، ويجسّد وفاء الجزائر لهويتها النضالية وانتمائها العربي والإسلامي والإفريقي، وتمسّكها بالقيم الراسخة لميثاق الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الجزائر كانت ولا تزال في مقدمة المدافعين عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولم تتراجع يوماً عن نصرة الشعب الفلسطيني. رافضاً أي محاولة للمزايدة على مواقفها التاريخية التي دفعت مقابلها أثماناً سياسية ودبلوماسية واقتصادية في العديد من المحطات.
وشدد التجمع الوطني الديمقراطي على النقاط التالية:
أولاً: الجزائر، عبر بعثتها الدائمة في نيويورك، بذلت جهوداً كبيرة لحماية المدنيين في غزة قبل وخلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، وظلت في صلب كل المشاورات الهادفة إلى وقف العدوان وتأمين المساعدات الإنسانية.
ثانياً: لم تحافظ أي دولة على مستوى دعم مبدئي وراسخ للقضية الفلسطينية مثل الجزائر، التي لم تتردد في التضحية بمصالحها الحيوية دفاعاً عن حق الشعب الفلسطيني.
ثالثاً: صوتت الجزائر لصالح القرار الأممي الأخير عن قناعة ثابتة، وبعد مفاوضات دبلوماسية طويلة ومسؤولة أفضت إلى إدراج تعديلات جوهرية على مشروع القرار، بما يحقق الأولويات الأساسية التالية:
-تثبيت وقف إطلاق النار ومنع استئناف العدوان.
-توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني عبر نشر قوة أممية لحفظ الأمن في غزة.
-ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.
-تمهيد الطريق لإعادة الإعمار بمشاركة المؤسسات المالية الدولية.
وجدّد الأرندي تأكيده مساندة الدولة الجزائرية في مواقفها وسياساتها الوطنية الرامية إلى حماية مصالح البلاد والدفاع عن الشعوب المظلومة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.
كما شدد على أن ملاحم الجزائر داخل مجلس الأمن ستظل شاهداً على مصداقيتها ومسؤوليتها، مؤكداً أن الجزائر لن تقبل بأي شكل من أشكال المزايدة على مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، وستظل وفية لنهجها إلى غاية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
0 تعليق