خبير: ضغوط دولية متصاعدة على الدول الصناعية في مؤتمر المناخ

قال خبير المناخ الدكتور هشام عيسى إن مؤتمر المناخ يشهد تصاعدًا في الضغوط الدولية على الدول الصناعية، خاصة بعد مرور أسبوع على انطلاق فعالياته، مشيرًا إلى أن المؤتمر ينقسم إلى مرحلتين زمنيتين، تبدأ الأولى بمفاوضات الفرق التفاوضية التي تمثل الدول المشاركة، وتناقش قضايا محورية أبرزها التمويل وخفض الانبعاثات، بينما تشهد المرحلة الثانية مشاركة قادة الدول أو الوزراء لاتخاذ قرارات حاسمة.

وأوضح "عيسى" خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن التحديات التي تواجه المؤتمر هذا العام تتصدرها أزمة التمويل المناخي، والتي تفاقمت نتيجة الخلافات بين الدول المتقدمة والنامية، إلى جانب التغيرات الجيوسياسية والصراعات الدولية التي أدت إلى تحويل جزء كبير من التمويل المناخي إلى أغراض أخرى غير بيئية.

وأشار إلى أن التمويل المناخي منذ مؤتمر كوبنهاجن عام 2009، والذي أُقر لاحقًا في اتفاق باريس بقيمة 100 مليار دولار سنويًا، لم يتحقق منه سوى نحو 30%، وهو ما لا يتناسب مع حجم الكوارث المناخية التي يشهدها العالم حاليًا، من ارتفاع درجات الحرارة إلى الفيضانات المتكررة، مؤكدًا أن هذا الرقم لم يعد كافيًا لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات المصاحبة للمؤتمر، قال "عيسى" إن هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها بلغت هذا العام درجة غير مسبوقة من الحدة، حيث شهدت تدخلات داخل القاعات واشتباكات مباشرة، وهو ما لم يحدث في أي من المؤتمرات السابقة، بما فيها مؤتمر شرم الشيخ.

وأضاف أن الاحتجاجات جاءت من السكان المحليين الذين يمثلون شريحة مهمة في المؤتمرات المناخية، مشيرًا إلى أن مشاركة وفد البرازيل كانت لافتة، نظرًا لتأثر البلاد الكبير بالتغيرات المناخية، خاصة في ظل التهديدات التي تواجه غابات الأمازون، والتي تُعد رئة العالم البيئية.

وأكد أن الأسبوع الثاني من المؤتمر سيكون حاسمًا، حيث يُنتظر أن يشارك فيه صانعو القرار من مختلف الدول، بهدف التوصل إلى آليات تنفيذ واقعية وعادلة لمواجهة التحديات المناخية، في ظل تصاعد المطالب الشعبية والضغوط الدولية.