أشادت عدد من الأحزاب السياسية بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن بعض المخالفات الواردة من الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مؤكدين أن رسائل الرئيس تؤكد تطبيق القانون وتحقيق مبادىء النزاهة والعدالة والمساواة.
ورحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن التدقيق في فحص الطعون المقدمة من بعض مرشحي المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، لاسيما بعدما تعددت الشكاوى أثناء علميات فرز الأصوات، وما ترتب عليها من نتائج الحصر العددي.
حقيق إرادة المصريين
وأشاد الحزب في بيان له، بالتوجيه الرئاسي، وهو الأمر الذي يؤكد حرص القيادة السياسية على خروج السباق الانتخابي في أفضل صورة، وأن ينتهي إلى اختيار ممثلي الشعب الحقيقيين في المجلس التشريعي.
وأكد "حماة الوطن" أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كونها جهة مستقلة لديها من الأدوات ما يمكنها من اتخاذ ما يلزم لتصحيح أي أخطاء في العملية الانتخابية، لتحقيق إرادة المصريين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب المقبل.
وأشار حماة الوطن، إلى أن الإرادة الشعبية هي صاحبة القرار في اختيار أعضاء مجلس النواب، وهو الأمر الذي يتطلب أن تجري الانتخابات في مناخ يتسم بالشفافية والنزاهة.
من جانبه تلقى حزب التجمع بارتياح بالغ، تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط مسار انتخابات مجلس النواب، والتي تشكل إحدى الدعائم الرئيسية لمشروعنا الديمقراطي الوطني، ويثمن الحزب هذا التدخل الحاسم، الذي يراه تجسيدًا عميقًا لروح المسؤولية الوطنية العليا، وحسًا سياسيًا يستحق التقدير، لأنه يضع إرادة الناخبين فوق كل اعتبار.
وقال حزب التجمع في بيان، إن تدخل الرئيس جاء في توقيت بالغ الأهمية، لتصحيح المسار وضبط البوصلة نحو الهدف الأسمى للانتخابات، وهو كشف إرادة الناخبين الحقيقية بكل أمانة وشفافية، وهو يسترجع نضالاته التاريخية من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، يرى في هذا الموقف الرئاسي المهم إجابة على العديد من الهواجس والملاحظات التي رافقت المرحلة الأولى من الانتخابات.
وأشار إلى أن مطالبة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بـ"التدقيق التام" والكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، ليست مجرد توجيه إداري، لكنها تؤكد أهمية احترام إرادة الشعب المصري التي يجب أن تظل هي المصدر الوحيد للشرعية، حيث إن تدخل الرئيس في هذا الإطار، يعد تأكيدًا لدوره الدستوري والسياسي كحكمٍ نزيه بين السلطات، بما يضمن توازنها، كما يضمن سلامة الممارسة الديمقراطية، ويحمي المنظومة السياسية بكاملها من أي ممارسات خاطئة، تعوق تطورها الطبيعي، وتصادر الحقوق السياسية للمواطن، الذي يستحق أن يأتي ممثليه تحت قبة البرلمان كما تتجه إرادته.
وأكد حزب التجمع دعمه الكامل التوجيهات الرئاسية الواضحة والحاسمة، والتي لم تترك مجالًا للتأويل، خاصة فيما يتعلق بضمان الشفافية من خلال تزويد مندوبي كل مرشح بصورة من كشف حصر الأصوات، وكذلك التوجيه الواضح بإلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا حال تعذر الوصول لإرادة الناخبين، مضيفًا أن هذا الموقف الرئاسي الحاسم يقطع الطريق على أي محاولات للتلاعب بإرادة الناخبين، ويُعيد الثقة في الجدارة والاستحقاق كمعيار وحيد للفوز.
رحّب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، لافتة إلى أن دعوة الرئيس تعكس حرص الدولة الكامل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون الإرادة الحقيقية للناخبين في كل ربوع مصر.
وقال "أبو العلا" إن تأكيد الرئيس على اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بفحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، هو رسالة واضحة بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن القانون هو الفيصل الوحيد في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، معربة عن ثقته الكاملة في استقلال الهيئة وقدرتها على اتخاذ ما يلزم من قرارات تحقق العدل وتحفظ حق الناخب المصري.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان أن دعوة الرئيس للتدقيق التام والشفافية الكاملة في فحص الوقائع والطعون تمثل خطوة جوهرية لضمان أن يأتي أعضاء البرلمان ممثلين حقيقيين عن إرادة الشعب، مشددًا على أهمية التيقّن من حصول مندوبي كل المرشحين على صور رسمية من كشوف حصر الأصوات من اللجان الفرعية، باعتبارها الوثيقة الأساسية التي تحفظ الحقوق وتمنع أي التباس.
وأكد "أبو العلا" دعمه الكامل لما شدد عليه الرئيس من ضرورة اتخاذ القرارات الصحيحة عند تعذر الوصول لإرادة الناخبين الحقيقية، سواء بإلغاء الانتخابات جزئيًا أو كليًا في بعض الدوائر، وإعادتها لاحقًا بما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية.
حماية إرادة الناخبين
كما دعا النائب الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلان الإجراءات التي اتخذتها بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية التي وردت إليها، بما يُعزز الرقابة الفعالة ويمنع تكرار المخالفات في الجولات المتبقية، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في إطار قانوني عادل.
واختتم "أبو العلا" بيانه بالتأكيد على أن الثقة في مؤسسات الدولة، والشفافية الكاملة، ووعي الشعب المصري هي الضمانات الحقيقية لمسار ديمقراطي سليم يمثل إرادة المصريين بفخر داخل البرلمان.
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن انتخابات مجلس النواب ودور الهيئة الوطنية يعكس جدية الدولة في حماية إرادة الناخبين وضمان تمثيل حقيقي للمواطنين في مجلس النواب.
ولفت إلى أن كلمة الرئيسي تأتي في إطار الإصلاحات المؤسسية التي تشهدها الدولة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، خاصة لما شملته من دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات لتدقيق الطعون والأحداث التي شهدتها بعض الدوائر، وضمان حصول مندوبي المرشحين على صور محاضر الفرز، واتخاذ القرارات الكفيلة بكشف الإرادة الحقيقية للناخبين دون تردد.
قطع الطريق على أي محاولة لأي ابتزاز سياسي
وأضاف أن الرئيس السيسي، يتابع عن كثب نبض الشارع، وكل كبيرة وصغيرة في المشهد الانتخابي؛ ليضمن أن تكون العملية الانتخابية عنوانًا للانضباط والشفافية، وأن يطمئن كل مواطن بأن صوته محفوظ ومحروس بإرادة دولة لا تقبل العبث.
وأشار إلى أن الانتخابات حق أصيل للمواطنين، وأن المشاركة الشعبية المكثفة هي الضمان الحقيقي لنزاهة العملية الانتخابية ولترسيخ الديمقراطية في مصر، والرئيس قطع الطريق على أي محاولة لأي ابتزاز سياسي لاستغلال أي أحداث للركوب عليها، مع الاحترام الكامل لاستقلالية الهيئة.
0 تعليق