أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل شاملة بشأن ضوابط وشروط صرف حافز التدريس للمعلمين، وذلك في خطاب رسمي وُجه إلى المديريات التعليمية في المحافظات، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لتحسين الدخل والارتقاء بمعلمي مصر، بوصفهم الركيزة الأساسية في تطوير العملية التعليمية.
وجاءت هذه القرارات بعد اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزيري المالية والتعليم بتاريخ 11 أغسطس 2025، والذي انتهى إلى إعداد دراسة مالية تفصيلية تحدد آلية زيادة الحوافز المستحقة للمعلمين ومديري المدارس ووكلائها.
موافقة المالية على تعديل بنود الموازنة
أكد الخطاب أن وزارة المالية وافقت رسميًا على إجراء تعديلات موازنية داخل الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) في موازنات المديريات عبر منظومة GFMIS، بما يتيح بدء صرف الحافز للمستحقين.
كما أوضح أنه سيتم صرف حافز الإدارة المدرسية لمديري المدارس والوكلاء من بند 31/3، بينما يتم صرف حافز التدريس للمعلمين من بند 32/3 للمخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007، وهو ما يضمن وضوحًا ودقة في توجيه المخصصات المالية وفق اللوائح المنظمة للعمل.
الشروط الكاملة لاستحقاق الحافز
حددت الوزارة 6 شروط أساسية يجب توافرها لدى المعلمين ومديري المدارس ووكلائها لصرف الحافز، وجاءت كالتالي:
1- الارتباط بالباب الأول
يشترط أن يكون صرف المستحقات الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية من الباب الأول – الأجور وتعويضات العاملين فقط.
2- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص
يجب على المعلمين استكمال النصاب الكامل من الحصص طوال الشهر، مع مراعاة الإجازات الرسمية، بينما يشترط ألا تقل أيام العمل الفعلية لمديري المدارس والوكلاء عن 18 يومًا شهريًا.
3- تقدير الكفاية السنوي
يشترط ألا يقل تقدير الكفاية للعام السابق عن "كفء".
وفي حالة حصول الموظف على تقدير "فوق المتوسط" يتم صرف 50% فقط من قيمة الحافز.
4- عدم توقيع جزاءات مؤثرة
يُحرم الموظف من الحافز إذا تم توقيع خصم يتجاوز 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
5- عدم الوقف عن العمل
يُوقف الصرف خلال فترة الوقف، على أن يعاد الصرف بأثر رجعي حال ثبوت عدم المسئولية، مع الالتزام بباقي الشروط.
6- عدم الجمع بين الحوافز
لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي تحت أي ظرف.
بدء الصرف من نوفمبر 2025
طالبت الوزارة جميع المديريات بسرعة إنهاء الإجراءات لضمان صرف الحافز للمستحقين بداية من نوفمبر 2025، على أن يتم الصرف بعد ذلك بالتزامن مع مواعيد المرتبات الشهرية، بما يضمن انتظام حصول العاملين في التعليم على حقوقهم وتحقيق مستوى أفضل من الاستقرار المالي.
0 تعليق