أقرّ نواب المجلس الشعبي الوطني بأهمية طرح تعديلات على المادة القانونية التي تلزم دفع الضريبة على الثروة بالعمل على رقمنتها من خلال التصريح بالممتلكات إلكترونيا عبر بوابة التصريح عن بعد ودفعها من مكان الإقامة.

ونص التعديل الذي تضمنته المادة 281 مكرر 10، حسب مضمون التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2026، اطلعت عليه “النهار أونلاين”، على ضرورة إجبار الخاضعين للضريبة بدفعها في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة.

وأن التصريح بالثروة يكون عن بعد، كل 4 سنوات، عبر البوابة سالفة الذكر.

فيما تحدد قيمتها المستحقة بواسطة نظام آلي مدرج في النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب. على أن يتم الدفع سنويا عن طريق الورد الفردي على مستوى مكان الإقامة.