أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن توقعات بنك بي إن بي باريبا الفرنسي بتحقيق نمو للناتج المحلي المصري بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي، يؤكد حجم الجهود التي قادتها الدولة لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن الارتكاز على استراتيجية اقتصادية محددة الأهداف تستند على تطوير مختلف القطاعات دون استثناء، وتعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية لضبط سعر الصرف وخلق فرص حقيقية للمستثمرين، هو السر في اجتياز هذه الضغوط بأقل الخسائر الممكنة.

تحسين بيئة الاستثمار تجذب ٥٧ مليار دولار خلال عام

وأضاف "أبوالفتوح"، أن تلك الجهود نجحت في أن تستحوذ مصر على المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، بحجم تدفقات بلغ 47 مليار دولار، مقارنة بـ10 مليارات دولار فقط في عام 2023، لاسيما أن الاستثمارات داعم محفز وتشكل  80% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة الاستثمار والتحول الرقمي والعمل على سرعة إصدار التراخيص منحت المستثمر قدر كبير من المرونة، فضلا عن الحوافز المستمرة للقطاع الخاص الذى بات شريك هام في هذا التعافي.

تراجع العجز والتضخم بفضل السياسات الحكيمة 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التوقعات أفادت أيضًا بتراجع ملحوظ للتضخم ليصل إلى 10.7% خلال العام المالى الحالى، مقابل 20.9% فى العام المالى الماضي، وذلك يعني تحسن ملموس يشعر به المواطن في الشارع المصري دون حسابات اقتصادية معقدة، في ضوء ما تحقق من توفير مخزون سلعي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتجنب حدوث أزمات في سلاسل الإمداد مع أي تغيرات عالمية تطرأ علينا.

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن التوقعات الدولية تُشير أيضًا إلى تراجع العجز بالموازنة العامة إلى 6.9% خلال العام المالى الحالى و6% العام المالى المقبل، مع فائض أولى أعلى من 3%، وهو ما يعني أيضًا الي تخصيص موارد مالية أكثر للخدمات الصحية والتعليمية مع التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن تحقيق حياة كريمة لملايين المصريين، بعد فترة من الصدمات المتلاحقة نتيجة جائحة كورنا وتداعيات الصراعات السياسية والإقليمية التي عرقلت من نمو الاقتصاد الوطني منذ عام 2019 لتتفاقم مع صراعات البحر الأحمر في 2023.