تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، الخميس المقبل، لتحديد أسعار العائد على الإيداع والإقراض، بعد خفضها فى آخر اجتماع بقيمة ١٪، فيما يتوقع محللون وخبراء أن يتجه «المركزى» إلى تثبيت أسعار الفائدة ضمن دورة التيسير النقدى.
وقال هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إن خفض البنك المركزى، فى الاجتماع السابق، الفائدة بمقدار ١٠٠ نقطة أساس جاء ليستقر سعر الإيداع عند ٢١٪ وسعر الإقراض عند ٢٢٪ وسعر العملية الرئيسية عند ٢١.٥٪، إشارة إلى انتقال «المركزى» نحو مسار تيسيرى محسوب، مع مراعاة الضغوط السعرية القائمة، ومع الاجتماع المقبل تبدو الأسواق فى حالة ترقب دقيقة لمسار الفائدة فى ظل ارتفاع التضخم مجددًا.
وأضاف أن السيناريو الأرجح هو التثبيت أو خفض محدود فى حدود ٥٠ نقطة أساس، لأن صعود التضخم السنوى يفرض حدًا أعلى من الحذر، مستبعدًا حدوث خفض أوسع بنحو ٧٥-١٠٠ نقطة أساس، بسبب تسارع القراءة الشهرية.
واتفق «أبوالفتوح» مع توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى التى تشير إلى تراجع سعر الفائدة إلى ٢١٪ بنهاية ٢٠٢٥، وأن تصل إلى ١١.٢٥٪ خلال العام المقبل، مع نمو الاقتصاد المصرى بين ٤.٣٪ و٥٪ سنويًا من ٢٠٢٧ إلى ٢٠٣٤.
وأوضح أن هناك أسبابًا لهذه التوقعات، من بينها حدوث انحسار تدريجى للتضخم على المدى المتوسط، وتحسن نسبى فى مؤشرات النمو، وقدرة السياسة النقدية على الحفاظ على مسار تيسيرى بطىء دون الإضرار بالاستقرار السعرى، مبينًا أن الخطر الأكبر يكمن فى احتمال حدوث موجة ارتفاعات جديدة فى أسعار الطاقة أو تراجع إضافى فى قيمة العملة، ما قد يرفع التضخم إلى مستويات تتجاوز قدرة السياسة النقدية على المناورة، كما أن الضغوط على الإيجارات والخدمات الصحية تمثل مخاطر هيكلية ينبغى عدم التقليل منها.
وأشار إلى أن مسار السياسة النقدية يجب أن يبقى منضبطًا، وأن أى خفض للفائدة يجب ألا يتجاوز ما يسمح بالحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدًا أن السيطرة على التضخم تظل الشرط الأساسى لسلامة التعافى الاقتصادى، لافتًا فى هذا الصدد إلى الارتفاع الشهرى بنسبة ١.٨٪، وفق أحدث بيان رسمى صادر عن الجهاز المركزى للتعبة والإحصاء، إضافة إلى صعود التضخم السنوى إلى ١٢.٥٪ مقارنة بـ١١.٧٪ فى سبتمبر، بسبب ضغط أسعار الغذاء والخدمات.
وتابع: «الاقتصاد يواجه عناصر تضخم مستورد لا ترتبط بدورة النشاط المحلى فقط، لذلك من المرجح أن يتعامل البنك المركزى بحذر مضاعف، نظرًا لكون الضغوط السعرية المرتبطة بسلاسل الإمداد والعملة ما زالت قائمة، ومن ثم فإن الإفراط فى الخفض قد يعمق الاختلالات فى الأشهر المقبلة».
وفى السياق ذاته، أكد عزالدين حسنين، الخبير المصرفى، أن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند المستويات الحالية ٢١٪-٢٢٪ هو الأكثر واقعية بسبب معاودة ارتفاع التضخم، بسبب تطبيق الإيجارات الجديدة ورفع أسعار البنزين والسولار والغاز، مما كان له أثر مباشر على ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات، وارتفاع أسعار الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك وغيرها من السلع، ومن ثم قد يثبت «المركزى» الفائدة حتى جلسته الأخيرة فى ٢٥ ديسمبر، لينهى العام بإجمالى تخفيض مقداره ٦.٢٥٪.
أيضًا توقع طارق حلمى، الخبير المصرفى، تثبيت أسعار الفائدة، إذ إن ارتفاع معدلات التضخم مؤخرًا تدعو البنك المركزى إلى تلافى الآثار السلبية فى حال استمرار خفض أسعار الفائدة.
0 تعليق