أكد سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية يعكس مستوى غير مسبوق من المتابعة المباشرة لقطاع يُعد من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني.

أشار نصر الله، في تصريحات اليوم، إلى أن ما طرحه الوزير من خطط تمتد لسنوات قادمة يعكس انتقال الدولة من مرحلة الإدارة التقليدية لمواردها إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وهو ما يشير إلى رؤية واضحة تهدف لتعظيم عائدات مصر من ثرواتها الطبيعية.

أوضح عضو النواب في أن توجيهات الرئيس بتكثيف أعمال الاستكشاف البري والبحري ليست مجرد تعليمات تشغيلية، بل هي رسالة سياسية واقتصادية تؤكد أن الدولة تستعد لمرحلة جديدة من الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتقليل فجوة الاستيراد، وفتح آفاق أكبر أمام شركات عالمية تستثمر بثقة في السوق المصرية.

وتابع أن الاهتمام بتطوير المسح السيزمي وتوسيع نطاقه يعزز قدرة مصر على اكتشاف مواقع واعدة قد تشكل مصادر رئيسية للطاقة في المستقبل.

أشار عضو صناعة البرلمان إلى أن ما عرضه وزير البترول بشأن تطوير قطاع التعدين يمثل تحولًا جوهريًا، خاصة مع الاتجاه لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يضمن مرونة أكبر في إدارة الأصول، وتحقيق قيمة مضافة أعلى للموارد التعدينية.

أضاف نصر الله أن هذه الخطوة تعكس تفهمًا واضحًا لأهمية هذا القطاع الذي ظل لعقود يعاني من ضعف البنية المؤسسية رغم امتلاك مصر لاحتياطيات ضخمة.

وشدد على أن المشاركة المصرية الفعالة في مؤتمر “أديبك” وما نتج عنها من لقاءات مع كبرى الشركات العالمية يفتح الباب أمام توسع أكبر في الشراكات الدولية، ويؤكد أن مصر تقدم نفسها اليوم كمنصة جاذبة للاستثمار في الطاقة، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به.