حولت قضية
القضية التي بدأت بنداء استغاثة، سرعان ما تصدّرت النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول إلى واحدة من أبرز القضايا الاجتماعية والإنسانية التي أثارت تعاطفًا واسعًا وتدخلات رسمية عاجلة.
فقد أعلنت السفارة المصرية في الإمارات تواصلها المباشر مع ميار لمتابعة حالتها، كما وجّه مجلس الوزراء المصري بسرعة التحرك لضمان سلامتها، بالتزامن مع اهتمام إعلاميين ومؤثرين بتسليط الضوء على الواقعة.
تروي ميار تفاصيل قصتها منذ البداية، موضحة أنها تزوجت بناءً على اتفاق بين زوجها ووالدها يقضي بإقامتها معه في الإمارات، وأن الشقة الموجودة في مصر لن تكون مقرًا للمعيشة، لكن سرعان ما بدأت الخلافات بعد أن تركها زوجها في بيت أهلها أكثر من ثلاثة أشهر عقب الزواج، ثم سافرت إليه لتكتشف أنه يعيش مع أسرته في منزل واحد دون استقلالية لحياتهما الزوجية، ورغم الخلافات، حاولت ميار الحفاظ على زواجها من أجل طفلتها، إلا أن الزوج – وفق روايتها – رفض تجهيز شقة الزوجية في مصر وبدأ في الهروب منها وقطع الاتصال لفترة امتدت لستة أشهر دون نفقة أو تواصل.
دفعتها هذه الظروف إلى السفر مجددًا إلى الإمارات على نفقة أسرتها، مطالبة بحقوقها وحقوق ابنتها، لكنها فوجئت – كما تقول – برفض الزوج مقابلتها أو التواصل معها، ورغم محاولات التسوية، عقدت جلسة صلح أمام المحكمة، تعهد فيها الزوج بالإنفاق عليها والإقامة معها في مسكن الزوجية، إلا أن الوعود لم تُنفذ، فبعد يوم واحد فقط، تم إلغاء إقامتها رسميًا، وتعرضت – بحسب ما ذكرت – للإهانة اللفظية بحضور طفلتها.
بلغت الأزمة ذروتها حين أقدم الزوج على إغلاق الغرفة التي تحتوي على مستلزماتها الأساسية، ثم غادر المنزل فجرًا، تاركًا الشقة بلا كهرباء أو مياه أو غاز، تقول ميار إنها بقيت لعدة أيام في ظلام تام بلا طعام أو موارد، رفقة طفلتها الرضيعة، قبل أن تخرج في مقطع فيديو مؤلم قالت فيه:
أنا وبنتي بنموت بالبطيء.. ساعدوني أجيب حقها
تطالب ميار اليوم السلطات المصرية والإماراتية بالتدخل العاجل لإنقاذها وتمكينها من حقوقها القانونية والإنسانية، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حق ابنتها مهما كانت الظروف.
0 تعليق