مع قرب انطلاق حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تعد فرصة هامة للتوعية بقضايا المرأة في المجتمع، تبرز التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه النساء في مصر بشكل خاص، ومن أبرز هذه التحديات النزاعات الأسرية التي تنشأ بين الزوجين، سواء بعد الطلاق أو في ظل الخلافات المستمرة. 

غالبًا ما تتداخل هذه النزاعات مع قضايا النفقة والحضانة والإقامة، وفي بعض الأحيان يتم الخلط بين النزاعات الأسرية والعنف الأسري، وفي هذا السياق، سلط الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، الضوء على التأثيرات النفسية التي تنجم عن هذه النزاعات على الزوجين.

الآثار النفسية للنزاعات الأسرية على الزوجين

أوضح الدكتور جمال فرويز أن النزاعات الأسرية تؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية لكلا الزوجين، سواء كانوا رجالًا أو نساء،  وأشار إلى أن النساء غالبًا ما يعانين من اضطرابات نفسية متعددة مثل اضطرابات النوم، القهر النفسي، ضيق التنفس، ورفض الحياة، كما يعانين من ارتفاع ضغط الدم وعدد من المشاكل الجسدية مثل الصداع المستمر واضطرابات الهضم، هذه الأعراض النفسية والجسدية تؤثر بشكل كبير على قدرة المرأة على التكيف مع الظروف الحياتية الجديدة بعد النزاع أو الطلاق.

 أضاف فرويز في تصريحات لـ"الدستور" أن الرجال أيضًا يتعرضون لضغوط نفسية مشابهة، خصوصا إذا كانوا يواجهون اتهامات متكررة أو تهديدات من الزوجة أو أسرتها، وأضاف أن شخصية المرأة أو مدى اعتمادها على دعم أسرتها يمكن أن يؤثر في قدرتها على التعامل مع النزاع، متابعا أن بعض النساء قد يظهرن قدرة أكبر على مواجهة الضغوط، بينما يعاني البعض الآخر من انهيار نفسي كامل نتيجة لهذه النزاعات المستمرة.

الإرهاب النفسي والتعقيدات النفسية

كما أشار فرويز إلى أن بعض الحالات قد تصل إلى حد ما يعرف في الطب النفسي بـ "الإرهاب النفسي"،  في هذه الحالة، يشعر أحد الزوجين بالخوف المستمر من مواجهة الطرف الآخر بسبب التهديدات أو الضغوط المستمرة، هذا النوع من الضغوط يعرف في الطب النفسي أيضًا بـ "المضايقة النفسية" أو "العنف النفسي غير الجسدي"، ويحتاج إلى تدخل قانوني ونفسي عاجل لتخفيف حدة التوترات بين الطرفين وضمان حماية الطرف المتضرر.

التحديات القانونية في تسوية النزاعات الأسرية

وأشار إلى أن هذه الإجراءات القانونية يمكن أن تزيد من حدة التوتر النفسي بين الطرفين، خاصة إذا كانت هناك تهديدات متبادلة أو محاولات لإحراج الطرف الآخر أمام المجتمع أو الأهل.

 كما يمكن أن تؤدي هذه النزاعات إلى تعطيل مسار حياة الأطفال، إذ تقع عليهم آثار مباشرة من قلة الاستقرار النفسي أو الاجتماعي.

الوسائل المقترحة للتخفيف من النزاعات الأسرية

الاستعانة بالوساطة الأسرية: يمكن لخبراء النزاعات الأسرية تقديم حلول وسط للطرفين دون اللجوء إلى التصعيد القانوني المستمر.

الدعم النفسي للطرفين: ينصح بتقديم جلسات استشارية نفسية تساعد في التعامل مع التوتر والضغط النفسي الناتج عن النزاع.

توضيح الحدود القانونية: من المهم توعية الزوجين بالفرق بين العنف الأسري والنزاع حول النفقة أو الحضانة، مما يساعد في تقليل التوتر النفسي وسوء الفهم.

التركيز على مصلحة الأطفال: يجب أن تكون مصلحة الأطفال هي الأولوية في جميع الإجراءات القانونية، وذلك لضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.