قال المهندس متى بشاي عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرار حظر استيراد السكر يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والطلب، مؤكدًا أن السكر متوافر بكميات كبيرة وأن الاحتياطي آمن وأن الأسعار تتراوح بين 27 و30 جنيها حسب الماركة، موضحًا أننا لا نريد العودة إلى الفترات التي شهدت زيادات مهولة في أسعار السكر والتي وصلت إلى 60 و65 جنيها.

وأضاف بشاي، خلال تصريحاته لبرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن وفرة إنتاج بنجر السكر هذا العام والتي بلغت 750 ألف فدان مقارنة بـ600 ألف فدان العام الماضي أدت إلى زيادة المعروض، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك 15 مصنعًا لصناعة السكر بينها 8 مصانع مملوكة للدولة و7 مصانع لتكرير البنجر منها 3 مصانع للقطاع الخاص وأن هذا القطاع الكبير يساهم في توفير السكر للمستهلك مع الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي بعد أن تعلمت الدولة من التجارب السابقة.

الحظر يطبق على استيراد  السكر المكرر فقط 

وأوضح أن الحظر يطبق على استيراد  السكر المكرر فقط بينما يسمح باستيراد السكر الخام الذي يستخدم في التكرير داخل المصانع، مؤكدًا أن الهدف هو عدم استيراد منتجات لدينا فيها اكتفاء ذاتي مثلما يحدث في بنود أخرى، مشيرًا إلى وجود رقابة مشددة على الأسواق وجهود كبيرة من وزارة التموين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.