110 آلاف محمول مغلق| شعبة الاتصالات تكشف أسباب الأزمة وتطالب بحل عاجل

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هناك مشكلات كثيرة بالشعبة، ونحتاج رد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على مشكلات المواطنين.

آخر مشكلة كان هناك 60 ألف محمول مغلقين

وأضاف المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج بلدنا اليوم، أن آخر مشكلة كان هناك 60 ألف محمول مغلقين، وتم الجلوس مع الجهاز والجمارك وتم حلها، وأنه الآن هناك مشكلة جديدة، وهي غلق حوالي 50 ألف محمول.

أصحاب هؤلاء الموبايلات يريدون معرفة السبب

ولفت المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الـ 50 ألف محمول، مغلقين بسبب أمور ضريبية، وأن أصحاب هؤلاء الموبايلات يريدون معرفة السبب، وأن السوق به مشكلات بسبب هذا الأمر.

وأشار المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك أجهزة مدفوعة الجمارك منذ عام ونصف، لكنها لم تفتح حتى الآن من قِبَل الجهاز القومي للاتصالات.

تم إرسال هذه الشكاوى للجهاز ولا يتم حلها حتى اليوم

وتابع المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، :" أنه تم إرسال هذه الشكاوى للجهاز، ولا يتم حلها حتى اليوم، وأنه تحدث عبر القنوات الفضائية ولا يستجيب أحد".

تحديات كبيرة تواجه قطاع الاتصالات

تظل أزمة غلق أجهزة المحمول في مصر مؤشرًا على تحديات كبيرة تواجه قطاع الاتصالات، حيث تؤثر الإجراءات الضريبية والجمركية على حياة المواطنين بشكل مباشر، وتزيد من حالة القلق بين المستخدمين. 

فمع استمرار وجود أجهزة مدفوعة الجمارك منذ أكثر من عام ونصف دون فتحها، يظهر جليًا تأثير البطء الإداري على السوق والاقتصاد الرقمي، وهذا الواقع يضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمام مسؤولية عاجلة لتقديم حلول واضحة وسريعة، وتسهيل عمليات فتح الأجهزة بشكل عاجل لتخفيف الضرر عن المواطنين. 

كما يتطلب التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلاً، وخلق بيئة سوقية مستقرة وآمنة للجميع، وفي ظل الاعتماد الكبير على الهواتف المحمولة في الحياة اليومية، تصبح سرعة معالجة هذه القضايا أمرًا حيويًا للحفاظ على الثقة بين المستهلكين والجهات الرسمية، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي بسلاسة وكفاءة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق