مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم في مصر، اتسعت دائرة التساؤلات حول الفئات التي يحق لها الحصول على وحدات بديلة من الدولة، وتلك التي سيتم حرمانها وفقًا للضوابط الجديدة. 

ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بطريقة تحفظ حقوق الطرفين، مع توفير بدائل مناسبة للمستحقين قبل انتهاء المدد القانونية المقررة لإخلاء الوحدات القديمة.

أولاً: القواعد العامة للحصول على وحدات بديلة

1. حق المستأجر في التقديم على وحدة بديلة

يتيح القانون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا لقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة. ويتم ذلك بشرط أساسي هو:

• تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

2. تنظيم التقديم والفحص

أوجب القانون أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تفعيل القانون قرارًا يحدد:

• قواعد تقديم الطلبات
• آليات الفحص والتحقق
• ترتيب أولويات المستحقين
• الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات

كما تلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة ورفع القوائم النهائية للمستحقين لاعتمادها رسميًا.

ثانيًا: الفئات المستحقة للوحدات البديلة

1. المستأجر الأصلي

أكد القانون أولوية المستأجر الذي تم تحرير العقد الأصلي باسمه. وتلتزم الدولة بتوفير وحدة بديلة له قبل عام كامل من انتهاء المهلة القانونية لإنهاء العلاقة الإيجارية.

2. الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد

يحصل الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم عقد الإيجار القديم على نفس الأولوية، مع مراعاة:

• طبيعة المنطقة
• الارتباط الاجتماعي
• الظروف الجغرافية للعائلة

وذلك حرصًا على عدم الإضرار بثبات الأسر وانتقالها بشكل مفاجئ.

3. أولوية عند طرح وحدات جديدة

منح القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد حق التقديم على أي طروحات جديدة للوحدات السكنية أو غير السكنية سواء بنظام:

• الإيجار
• أو التمليك

وذلك بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار الإخلاء.

ثالثًا: الفئات المحرومة من الحصول على شقق بديلة

وفقًا لتصريحات النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن القانون يستبعد بعض فئات سكان الإيجار القديم من الحصول على وحدات بديلة. وتشمل هذه الفئات:

1. الأشخاص القادرون ماليًا

وهم المستأجرون الذين يملكون القدرة على شراء وحدة جديدة دون دعم أو مساعدة من الدولة.

2. من يمتلكون وحدات أو عقارات

يشمل الحرمان كل مستأجر يمتلك:

• وحدة سكنية أخرى
• منزل إضافي
• عقار مسجل باسمه

فهؤلاء ليسوا مستحقين للحصول على وحدة بديلة لأنها مخصصة فقط لغير القادرين.

رابعًا: المستندات المطلوبة للتقديم

لضمان دقة الفحص والتحقق من الاستحقاق، يتطلب تقديم طلب الحصول على الوحدة البديلة توفير مجموعة من الأوراق الأساسية.

1. مستندات المستأجر الأصلي

• صورة من عقد الإيجار القديم
• مستندات تثبت استمرار العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد

2. إقرار الإخلاء

يجب تقديم إقرار كتابي يتعهد فيه المستأجر أو من امتد إليه العقد:

• بإخلاء الوحدة السكنية القديمة
• وتسليمها فور استلام الوحدة الجديدة

3. إثبات الشخصية والحالة الاجتماعية

• بطاقة الرقم القومي للمستأجر والزوج أو الزوجة
• شهادات ميلاد الأبناء القُصّر
• بطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين

إثبات الحالة الاجتماعية

• في حالة الزواج: تقديم قسيمة الزواج
• في حالة الطلاق: قسيمة الطلاق + قرار التمكين للمطلقة الحاضنة
• في حالة الوفاة: شهادة الوفاة + إشهاد وفاة ووراثة

4. مستندات ذوي الهمم

• شهادة التأهيل
• أو بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن
• أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة توضح نوع الإعاقة

خامسًا: الهدف من التعديلات الجديدة

تهدف التعديلات إلى تحقيق توازن بين:

• حقوق الملاك في استرداد وحداتهم بعد عقود طويلة بأسعار زهيدة
• وضمان عدم تشريد الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم
• وتوجيه الوحدات البديلة لمستحقيها الحقيقيين ممن لا يملكون القدرة على إيجاد سكن بديل بأنفسهم

كما تأتي هذه الخطوات في إطار إعادة تنظيم السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.