تعرض النجم أحمد سعد صباح اليوم لحادث سير أثناء توجهه إلى العين السخنة لإحياء حفل غنائي. وأفادت المصادر أن سبب الحادث يعود إلى توجيه تطبيق GPS له عبر طريق مختلف عن الطريق الرئيسي، ما أدى إلى وقوع الحادث.

الإصابات والحالة الصحية

أسفر الحادث عن إصابة الفنان بكدمات في منطقة الظهر نتيجة اندفاع وسادة الهواء "الإيرباج"، وتم نقله فورًا إلى أحد المستشفيات برفقة شقيقه الفنان عمرو سعد، للاطمئنان على حالته الصحية.

وأوضح عمرو سعد أن الحالة مستقرة حاليًا قائلاً: «الحمد لله خير»، وشكر الجمهور على دعواتهم واهتمامهم.

متابعة النقابة

وأشار الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إلى متابعته عن كثب للحالة الصحية لأحمد سعد، مؤكدًا التواصل المستمر مع شقيقه عمرو للاطمئنان على الوضع الطبي وإجراء كافة التحاليل والفحوصات اللازمة للظهر والفقرات المتأثرة.

ردود الأفعال

أعرب عدد من زملاء الفنان وجمهوره عن تمنياتهم بالشفاء العاجل، فيما كتب عمرو سعد عبر صفحته على فيسبوك: «عذراً لكل الزملاء والإعلاميين لصعوبة التواصل حاليًا، وشكرًا للاهتمام الكبير. أحمد سعد إن شاء الله هايكون بخير بعد الحادث، قدر الله وما شاء فعل».

جولة فنية ناجحة

وقبل الحادث، كان أحمد سعد قد أتم جولته الأوروبية بنجاح، حيث أحيا حفلًا ثالثًا في لندن بحضور جماهيري كبير من الجاليات العربية، وسط تنظيم متقدم في الصوت والإضاءة والمؤثرات البصرية، ورفع علم مصر على المسرح وسط تصفيق الجمهور.

السجن 5 سنوات لمتهم في قضية "خلية العجوزة الإرهابية"

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر، حكمها بسجن متهم 5 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته ضمن القضية رقم 13052 لسنة 2022 المعروفة إعلامياً بـ"خلية العجوزة".

وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتخطيط لعمليات عدائية، إلى جانب تلقي تدريبات في الخارج، فيما سبق الحكم على آخرين ضمن نفس القضية.

وينص قانون مكافحة الإرهاب، في المادة 12، على عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام لكل من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة فيها، بينما يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى الجماعة مع علمه بأغراضها، وتصل العقوبة إلى عشر سنوات على الأقل إذا تلقى المتهم تدريبات عسكرية أو أمنية لتحقيق أهداف الجماعة، أو كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

كما ينص القانون على السجن المؤبد لكل من أكره شخصاً على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منع شخص من الانفصال عنها، ما يعكس شدة العقوبات القانونية المقررة لمكافحة الإرهاب وضمان حماية المجتمع من أنشطة الجماعات المتطرفة.