قال أحمد البرنس المحامى بالنقض في تصريح خاص لـ "الدستور" إن إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة هامة في مسار ترسيخ دولة القانون وضمان العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن الرئيس دائما يسعى إلى خلق منظومة من الضمانات تحمي المواطن  من أي انتهاكات، أيا كان نوعها أو مصدرها.

القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق المتهمين

وأوضح "البرنس" أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق المتهمين، إذ يضع بدائل متعددة للحبس الاحتياطي، ويجعل منه الإجراء الأخير الذي تلجأ إليه السلطة القضائية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وتأكيد حرية الفرد.

الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات التي تمس حرية الإنسان

وأضاف "الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات التي تمس حرية الإنسان، ولذلك جاء القانون الجديد ليقدم حلولا واقعية، مثل تحديد إقامة المتهم، أو منعه من السفر، أو مراقبته إلكترونيا، بدلا من حبسه دون حكم نهائي، وهو ما يخفف الضغط على أماكن الاحتجاز ويحافظ على كرامة المواطن".

وأشار "البرنس" إلى أن من أبرز النقاط الإيجابية في القانون إلزام النيابة العامة بعرض أوراق القضايا التي يحبس أصحابها احتياطيا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، لمراجعة مدى تقدم التحقيقات، بما يحقق عدالة سريعة ويمنع استمرار الحبس دون مبرر.

 التعديلات ستنعكس إيجابيا على سرعة التقاضي

وأكد أن هذه التعديلات ستنعكس إيجابيا على سرعة التقاضي وتقليل الزحام داخل السجون وأماكن الاحتجاز، إضافة إلى تعزيز الثقة في منظومة العدالة الجنائية، معتبرا أن "هذه الإصلاحات هي في الأساس انتصار لحقوق الإنسان، سواء بالنسبة للمتهمين أو ذويهم، وستحدث ارتياحا مجتمعيا واسعا".

واختتم "البرنس" تصريحه قائلا، "نحيي القيادة السياسية والقائمين على إعداد القانون، لأنهم أقروا تعديلات تحقق التوازن بين تنفيذ القانون وصون كرامة المواطن، وترسخ لعدالة أسرع وأكثر شفافية، وتفتح صفحة جديدة في تطوير المنظومة القانونية بما يتواكب مع رؤية الجمهورية الجديدة