قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الشريعة الإسلامية أن يعتمد الإنسان على قدرته المادية الخاصة عند شراء احتياجاته، سواء كانت منزلًا أو أرضًا أو غيرها من ضروريات الحياة، مؤكدًا أن الاقتراض لا يكون إلا عند الحاجة الحقيقية، وبضوابط شرعية تحفظ للمسلم ماله ودينه.

وأوضح الشيخ كمال، عبر قناة الناس، أن الشريعة الإسلامية تحث على الاعتدال في الإنفاق وعدم التوسع في الديون، وأن الأصل هو أن يشتري الإنسان من ماله ما يستطيع، فإن لم تكفه قدرته المادية، فالأولى أن يلجأ إلى السلف من الأقارب أو الأصدقاء دون زيادة في المال المقترض، ثم يرده كما أخذه، فهذا جائز شرعًا ولا شبهة فيه.

وأضاف أمين الفتوى أن أخذ قرض من البنك لشراء شقة يكون جائزًا إذا كانت الحاجة ملحّة وضرورية، كأن يكون الشخص لا يملك مكانًا يسكن فيه هو وأسرته، ولا يجد وسيلة أخرى لتأمين المسكن، مؤكدًا أن الإسلام دين يُراعي الضرورات ويُقدّر ظروف الناس المعيشية، لكنه في الوقت نفسه لا يفتح الباب على مصراعيه للتوسع في القروض دون حاجة واضحة.

وبين الشيخ كمال أن الشرط الأساسي للجواز هو أن تكون لدى الشخص القدرة على سداد الأقساط الشهرية بانتظام، وأن يكون دخله ثابتًا وواضحًا، بحيث لا يدخل في دائرة العجز أو التعثر المالي، مشددًا على أن من لا يستطيع السداد أو يضطر إلى الاستدانة من الآخرين لسداد الدين البنكي، يقع في دائرة غير الجائز شرعًا، لأن ذلك يؤدي إلى الاستغراق في الديون وتراكم الالتزامات.

وأكد أمين الفتوى في ختام حديثه أن شراء الشقة بالقرض البنكي جائز شرعًا إذا توفرت الضرورة وكانت نية السداد قائمة وقدرة الشخص المالية واضحة، أما إن كان القرض بغرض الرفاهية أو التوسع في المظاهر، فهو مخالف لهدي الإسلام في الاقتصاد والتدبير، الذي يدعو إلى التوازن والابتعاد عن الإسراف.