محمود كرم

وثق المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان واحدة من أبشع الجرائم التى يمكن أن تُرتكب بحق الإنسان وكرامته فى العصر الحديث، ففى الأسابيع الأخيرة، جمع طاقم المركز إفادات جديدة من عدد من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مؤخرًا. 
وكشفت هذه الإفادات عن ممارسة ممنهجة ومنظمة للتعذيب الجنسى بكل أشكاله، بما فى ذلك الاغتصاب، التعرية، التصوير القسرى، الاعتداء الجنسى باستخدام الأدوات والكلاب، بجانب الإذلال النفسى المتعمد الهادف إلى سحق الكرامة الإنسانية ومحو الهوية الفردية بالكامل.
من بين الحالات التى تم توثيقها، امرأة فلسطينية بالغة من العمر ٤٢ عامًا، اعتُقلت خلال مرورها من أحد الحواجز الإسرائيلية فى شمال قطاع غزة فى نوفمبر 2024.
تحدثت الأسيرة عن تجربتها قائلة: «فى ساعات الفجر، سمعت صرخات الجنود وهم يقولون ممنوع الصلاة فى الصباح، وأعتقد أنه كان فى اليوم الرابع من اعتقالى، تم نقلى بواسطة الجنود إلى مكان لا أستطيع تحديده لأننى كنت معصوبة العينين، وطالبونى بخلع ملابسى، وهو ما فعلته، ثم وضعونى على طاولة حديدية، حيث تم تثبيت رأسى وصدرى، وتم تقييد يدى فى طرف السرير، ثم شدوا قدمى بقوة وأبعدوها عن بعضها، وشعرت بجسم رجل يقوم باغتصابى، بدأت بالصراخ، لكن تعرضت للضرب على ظهرى ورأسى فى تلك الأثناء، كنت أسمع صوت الكاميرا، وأعتقد أنهم كانوا يقومون بتصويرى، استمرت عملية الاغتصاب حوالى عشر دقائق، وبعدها تركونى فى نفس الوضعية لساعة».
وأضافت: «مرة أخرى، وبعد مضى ساعة، تم اغتصابى بشكل كامل على نفس الوضعية، حيث تم إيلاج العضو الذكرى داخل مهبلى، وسمعت أصوات عدد من الجنود الذين كانوا يضحكون، وصوت الكاميرا تلتقط الصور، استمرت عملية الاغتصاب لفترة قصيرة جدًا ولم يتم خلالها قذف». 
وتابعت: «لا أستطيع أن أصف ما شعرت به، تمنيت الموت فى كل لحظة، تُركت بمفردى فى نفس الغرفة، وأنا مقيدة اليدين فى السرير، بدون ملابس حتى ساعات طويلة، وكنت أسمع صوت الجنود فى الخارج وهم يتحدثون بالعبرية ويضحكون، وبعدها تم اغتصابى مرة أخرى من المهبل، وعندما كنت أصرخ كان ردهم هو الضرب كلما حاولت المقاومة، بعد فترة قد تتجاوز الساعة أو أقل، لا أستطيع تحديد الوقت، دخل جندى ملثم، وقام بفك العصبة عن عينى ورفع الغطاء عن وجهه، وكان بشرتُه فاتحة وطويل القامة، سألنى إذا كنت أتكلم الإنجليزية، فأجبت بالنفى، فقال إنه روسى، وطلب منى أن أُداعب عضوه الذكرى، لكننى رفضت، فقام بضربى على وجهى، وذلك بعد أن قام باغتصابى».
وأردفت: «فى اليوم الأول، والثانى تم اغتصابى مرتين، أما فى اليوم الثالث فقد تُركت دون ملابس، وكان هناك من يراقبنى عبر فتحة الباب، وتم تصويرى، وأخبرنى أحد الجنود بأنهم سيقومون بنشر صورى على وسائل التواصل الاجتماعى، وأثناء تواجدى داخل الغرفة، جاءتنى الدورة الشهرية، وحينها طلب منى الجندى أن أرتدى ملابس، وتم نقلى إلى غرفة أخرى».

إن الشهادات الحية من الأسيرات والمعتقلين المفرج عنهم تكشف عن ضحايا واجهوا أبشع أنواع التعذيب، مما يستدعى وقفة جادة من المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف هذه الانتهاكات. 
إن غياب ما يعرف حاليًا بالعدالة الدولية، وفشل المجتمع الدولى ومؤسساته فى توفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولى، قد أتاح للإسرائيليين الفرصة للاستمرار فى انتهاكاتهم، مما جعل تلك الجرائم سلوكًا مستمرًا وسياسة ثابتة فى تعاملهم مع الفلسطينيين بشكل عام، ومع الأسرى والمعتقلين بشكل خاص.
إن اغتصاب الأسيرات الفلسطينيات لا يمكن أن يُعتبر مجرد ظاهرة فردية، بل هو جزء من استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تحطيم إرادة الشعب الفلسطينى وكسر مقاومته، لذا، فإن التعاطى مع هذا الملف يتطلب شجاعة جماعية من جميع الدول الحرة، لنصرة القضية الفلسطينية ودعم حقوق الأسرى فى كل مكان.