وقعت وزارة الصحة, والمحافظة السامية للرقمنة,على اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز رقمنة قطاع الصحة من خلال تبادل البيانات في إطار تجسيد النظام الوطني للتشغيل البيني, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الصحة.

وقد جرى التوقيع على مراسم هذه الاتفاقية --التي تمت أمس الاربعاء بمقر وزارة الصحة --من طرف وزير الصحة, السيد محمد صديق آيت مسعودان, و الوزيرة

المحافظة السامية للرقمنة, السيدة مريم بن مولود, بحضور إطارات من الجانبين في أجواء تؤكد "الالتزام المشترك بتسريع وتيرة التحول الرقمي في المنظومة الصحية".

و تندرج هذه الاتفاقية --وفق البيان--  في إطار "رؤية وطنية موحدة ترمي إلى تعزيز ودعم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الصحية عبر التحول الرقمي, بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال الرقمنة والتحديث الإداري الطبي".

وتهدف الاتفاقية إلى "مرافقة وتأطير عملية تبادل واستغلال البيانات بين الطرفين ضمن النظام الوطني للتشغيل البيني، بما يسمح بتقديم خدمات رقمية حديثة ومتكاملة، وإعداد مؤشرات أداء دقيقة تسهم في دعم اتخاذ القرار على جميع المستويات".

كما تتضمن الاتفاقية "إجراءات تقنية وتنظيمية لضمان أمن وحماية البيانات الصحية، من خلال وضع تدابير صارمة لتأمين مسار البيانات أثناء المعالجة أو الإرسال أو الاستقبال، ومنع أي تعديل أو استخدام أو نشر غير مصرح به".

وبهذه المناسبة, أوضح وزير الصحة أن هذه الاتفاقية "تجسد توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , المتعلقة بتحقيق التحول الرقمي الشامل,قصد تحسين جودة الخدمات الصحية العمومية وتطويرها, وترسيخ أسس حوكمة عصرية قائمة على الشفافية والفعالية", مبرزا أن رقمنة قطاع الصحة تمثل اليوم "خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه",  باعتبارها "أحد أهم محاور إصلاح المنظومة الصحية الوطنية".

كما أشار إلى أن وزارة الصحة تعمل على "إرساء منظومة صحية رقمية متكاملة ومترابطة، تتيح ربط جميع المؤسسات الصحية بشبكة وطنية موحدة تضم مختلف المنصات الرقمية, بما يضمن تحسين نوعية الخدمات الصحية وتسهيل حصول المواطن على العلاج في أحسن الظروف عبر كامل التراب الوطني".

وتابع آيت مسعودان بأن الملف الإلكتروني للمريض يشكل "الركيزة

الأساسية في هذا التحول الرقمي, كونه يمكن من تخزين جميع المعطيات الصحية في قاعدة بيانات مؤمنة، تتيح الولوج إليها من أي مرفق صحي عبر الوطن", مبرزا أن هذا النظام من شأنه "تجنب تكرار الفحوصات والتحاليل", كما يسمح ب"تحسين متابعة الحالات الصحية, وتسهيل حجز المواعيد والحصول على الخدمات العلاجية بسرعة وفعالية".

ودعا الوزير بالمناسبة الى "التفعيل الكامل للشبكة الوطنية للمنصات الرقمية ذات الأولوية، في أقرب الآجال، والتي تشمل المنصة الخاصة بالملف الإلكتروني للمريض، ومنصة صيانة المعدات الطبية، ومنصة متابعة وفرة الأسرة على مستوىالمؤسسات الصحية، ومنصة حجز المواعيد في مختلف التخصصات، إضافة إلى منصة التكوين الطبي التي تهدف بدورها إلى تحسين الأداء الطبي وتعزيز الكفاءات".

وفي السياق ذاته، أشار إلى وجود عدد آخر من المنصات الرقمية التي تهدف جميعها إلى "تخفيف العبء على المواطن وتسهيل حصوله على الخدمات الصحية في مختلف المستويات، من بينها منصة الصيدليات، ومنصة الأمراض ذات التصريح الإجباري، ومنصة التوجيه الاستشفائي، ومنصة العلاج بالأشعة".

كما شدد الوزير على أهمية "احترام خصوصية وسرية المعلومات الصحية, إذ لايمكن الوصول إليها--مثلما قال--  إلا بترخيص مسبق وباستعمال الرمز الخاص بالمريض، بما يضمن أمن المعطيات وحماية الحياة الخاصة للمواطن".

من جهتها، أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة "إلتزام المحافظة بمرافقة قطاع الصحة في مسار رقمنته، من خلال توفير الدعم التقني والمؤسساتي اللازم لإنجاح هذا العمل الوطني الاستراتيجي.