تناول 7 وزراء ملف التنمية البشرية وأثره على الإنسان المصرى منذ ٢٠١٤ حتى وقتنا الراهن، وذلك من خلال جلسة حوارية بعنوان «التنمية البشرية: التمكين والفرص والمستقبل»، والتى أدارها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية ٢٠٢٥. 

وشارك فى الجلسة الحوارية كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ووزير التربية والتعليم الفنى محمد عبداللطيف.

«التخطيط»:7.5 تريليون جنيه استثمارات مباشرة وغير مباشرة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، رانيا المشاط، أن المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية البشرية فى نسخته الثالثة دليل على أهمية رأس المال البشرى والتنمية البشرية كداعم رئيسى فى التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن المواطن هو محور التنمية، كما أن رأس المال البشرى من أهم المقومات التى تمتلكها الدولة المصرية.

وقالت «المشاط» إن الدولة لديها خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتم تقديمها لمجلسى النواب والشيوخ مع تحديد أهداف مرجوة، لافتة إلى أنه خلال الخطة الأخيرة للفترة من ٢٠١٤- ٢٠٢٥ تم توجيه استثمارات مباشرة وغير مباشرة بحوالى ٧.٥ تريليون جنيه، أما نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية المباشرة زادت من ١٧٪ إلى ٢٨٪ ما يوضح التركيز الشديد على توجيه الإنفاق الاستثمارى للتنمية البشرية. 

وأشارت إلى أنه تم استخدام الدبلوماسية الاقتصادية فى التمويلات والتقارير التشخيصية وترجمتها لسياسات مختلفة من الوزارات، فهناك شراكات دولية بـ٩ مليارات دولار منها ٢٥٪ منحًا، بالإضافة إلى توفير تمويل مشروعات رائدة فى مجال التنمية البشرية مثل مبادرات «تكافل وكرامة» و«التأمين الصحى الشامل»، والمدارس المجتمعية ومدارس العلوم والتكنولوجيا. 

«الثقافة»:مسرح المواجهة والتجوال زار 170 قرية لزيادة المعرفة والوعى

شدد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، على أن الثقافة ليست مجموعة من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، ولكنها فى الأصل قوة حقيقية تغير حياة المواطنين. وأضاف أنه من خلال الثقافة نعطى الناس نمطًا جديدًا ورؤية جديدة لحياتهم كى تساعدهم، مشيرًا إلى أنه تم البدء بمسرح المواجهة والتجوال فى أكثر من ١٧٠ قرية ليعطيهم القوة والمعرفة والوعى بكامل شروط حياتهم ومقتضياتها، موضحًا أنه تم تنظيم دورات مثل «دوار العمدة» وقوافل الفن وورش الحرف التراثية ومراكز ثقافة للمرأة وقوافل تثقيفية وصحية فى مبادرة «حياة كريمة»، ونوه بأن الهدف كان واحدًا وهو استثمار وبناء الإنسان المصرى.

«الشباب والرياضة»: العمل وفق فلسفة العائد على الاستثمار الاجتماعى

أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، أن فلسفة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تمثل أحد أهم توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام وتوجيه مباشر من القيادة السياسية، وتنفيذ دقيق من الحكومة، مع متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء. وأوضح الوزير أن التنمية البشرية تقوم على تكامل الجهود داخل مجموعة عمل وزارية للوصول إلى الهدف الأسمى فى الجمهورية الجديدة، وهو بناء الإنسان المصرى القادر على الإسهام فى تحقيق التنمية الشاملة. وأضاف أن المجموعة الوزارية التى تتبنى ملف التنشئة الاجتماعية تعمل وفق فلسفة العائد على الاستثمار الاجتماعى، من خلال ربط التنمية البشرية بمختلف أوجه الاقتصاد، فيما أوضحت منظمة الصحة العالمية أن كل دولار يُنفق على تدخلات تنمية الطفولة يمكن أن يحقق عائدًا يصل إلى ١٣ دولارًا.

«التعليم العالى»: لدينا 128 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية

أشار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن التعليم العالى أساسى لعملية التنمية البشرية الشاملة، من خلال إتاحة تعليم جيد ومتنوع لكل الطلبة فى سن التعليم الجامعى، وإكساب الطلاب والخريجين مهارات وجدارات تتطلبها سوق العمل ليست المحلية فقط ولكن الإقليمية والدولية.

كما أشار إلى حدوث طفرة فى موضوع المرجعية الدولية فى التعليم العالى فى مصر، سواء من خلال شراكات دولية أو نظم تعليم متواكبة مع النظم العالمية وأفرع الجامعات الأجنبية.

وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمى إنه فى ٢٠١٤ كان عدد الجامعات ٥٠ وأصبح الآن ١٢٨ جامعة، حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

«العمل»: توفير 520 ألف فرصة تشغيل فى عام واحد

أكد وزير العمل، الدكتور محمد جبران، أن قانون العمل الجديد هو أبرز جهود الوزارة فى مجال التنمية البشرية، حيث أحدث توازنًا كبيرًا وعدالة بين أصحاب العمل والعمال، مشيرًا إلى أن قناة «cnn» الاقتصادية أذاعت تقريرًا يشيد بقانون العمل الجديد، موضحًا أنه لاقى قبولًا كبيرًا وهو ما يعد بمثابة شهادة نجاح للقانون. 

وأضاف أن نسبة البطالة انخفضت من ١٣٪ عام ٢٠١٤ إلى ٦.٢٪ فى الربع الأول من عام ٢٠٢٥، وذلك نتيجة المشروعات العملاقة التى تمت خلال السنوات السابقة، وأدت إلى توفير فرص عمل كبيرة، منوهًا بأن وزارة العمل وفرت ٥٢٠ ألفًا و١٢٣ فرصة عمل بالداخل خلال العام الماضى.

«التضامن»: الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية ارتفع إلى 742 مليار جنيه 

أكدت وزير التضامن الاجتماعى، الدكتورة مايا مرسى، أن ما تحقق فى برنامج الحماية الاجتماعية خلال الـ١٠ أعوام الماضية وحتى اليوم يعد إنجازًا غير مسبوق تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ويعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية من الخمسينيات.

منوهة بأن الإنفاق على شبكات الحماية والضمان الاجتماعى ارتفع تقريبًا من ٣٢٧ مليار جنيه عام ٢٠٢٠ إلى ٧٤٢ مليار جنيه عام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ليشمل الدعم الغذائى والصحى والإسكان والتحويلات النقدية.

وقالت الدكتورة مايا مرسى: «إن برنامج الدعم النقدى المشروط شهد زيادة ملموسة، حيث بلغ العام الماضى ٤١ مليارًا، وارتفع إلى ٥٤ مليارًا هذا العام، كما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من الدعم المشروط (تكافل وكرامة) من ١.٧ مليون أسرة فى ٢٠١٤ إلى ٧.٩ مليون أسرة فى عام ٢٠٢٥».

«التعليم»: تمديد العام الدراسى إلى 185 يومًا لسد عجز المعلمين

أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبداللطيف إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الوزارة لخفض فقر التعلم، قائلًا: «إن الوزارة نجحت فى زيادة نسبة حضور الطلاب داخل المدارس التى كانت لا تتعدى ٩٪ إلى ١٥٪ فى مدارس التعليم الحكومى، كما واجهت مشكلات كثافات الفصول وعجز المعلمين وانعدام وجود التقييمات الأسبوعية والشهرية». 

وعن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لسد عجز المعلمين فى المواد الأساسية، قال وزير التربية والتعليم «إنه تم سد العجز فى معلمى المواد الأساسية بفضل تمديد العام الدراسى»، موضحًا أن العام الدراسى كان قصيرًا فى السابق، حيث لم يكن يتجاوز ١١٦ يومًا فى السنة، بينما وصل الآن إلى ١٧٣ يومًا، لافتًا إلى أن هذا العدد ما زال أقل من المعدلات الدولية التى تبلغ ١٨٥ يومًا، كاشفًا عن أن «العام المقبل ستتجاوز النسبة ١٨٥ يومًا فى السنة».