مدبولي: الحكومة تتدخل لدعم المواطنين في مشروع علم الروم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتخذ خطوات جادة لتعويض المواطنين المتضررين من قرارات نزع الملكية في مشروع علم الروم. 

وأوضح مدبولي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي في تلك الإجراءات، وتحرص على تقديم الدعم الاجتماعي المناسب للمواطنين المتأثرين.

وأشار إلى أن الحكومة تتدخل بشكل مباشر لضمان تعويض أصحاب الممتلكات المتضررة من المشروع بشكل عادل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير منطقة علم الروم دون أن تضر بحقوق المواطنين. وأوضح مدبولي أن الحكومة حريصة على أن يتم تنفيذ هذا المشروع بأعلى معايير العدالة الاجتماعية والشفافية، مع الالتزام الكامل بحقوق المواطنين في مختلف المحافظات.

دعم الحكومة لصناعة التعهيد وتوفير فرص العمل

في سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء أن صناعة التعهيد (BPO) تحظى بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعتبر من أهم القطاعات التي تسهم في توفير فرص العمل في مصر. وقال مدبولي إن هذه الصناعة توفر ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل، مما يعزز التوظيف في القطاع الخاص ويسهم في خفض معدلات البطالة في البلاد.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الصناعة تعد جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوسيع دائرة الاستثمارات الأجنبية في مصر. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز اللازمة لدعم نمو صناعة التعهيد وتوسيعها لتشمل المزيد من الشركات العالمية.

دعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تركز بشكل كبير على تعميق التصنيع المحلي في مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية. وقال مدبولي إن الحكومة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات المصرية هي جزء من أهداف الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الدولارية من خلال تعزيز المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأكد مدبولي أن مصر قادرة على تحقيق الأهداف المعلنة لزيادة حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة أمام الصناعات المصرية لتوسيع حصتها في الأسواق العالمية.

الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار وتقليل التضخم

في سياق آخر، تحدث مدبولي عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، مؤكداً أن الحكومة حريصة على استقرار الأسعار في الأسواق. وأشار إلى أن هناك جهودًا مستمرة من قبل الحكومة لخفض معدلات التضخم التي وصلت إلى 8%، وهو ما يُعتبر تقدمًا ملحوظًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات لتطبيق إجراءات رقابية على الأسواق لضمان عدم زيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار الأسعار هو أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة المقبلة.

استراتيجية الحكومة لتحقيق النمو المستدام

ختامًا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مختلف القطاعات. وأضاف أن الحكومة تركز على تطوير البنية التحتية، تحسين المناخ الاستثماري، وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في البلاد.