أكد مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر، محمد أبوشامة، أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ليس جديدًا، حيث سبق تقديمه للكنيست عدة مرات، مشيرًا إلى أن طرحه في هذا التوقيت يحمل أهدافًا سياسية ودعائية أكثر من كونه قانونًا قابلًا للتطبيق.
وأوضح "أبوشامة" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تمارس بالفعل كافة أشكال الانتهاكات بحق الأسرى دون الحاجة لقانون جديد، بما يشمل التعذيب والمعاملة القاسية المخالفة للمواثيق الدولية.
وقال إن مشروع القانون يمثل تتويجًا لهذه الممارسات غير القانونية، ومحاولة لإعادة تشكيل صورة المقاومة الفلسطينية باعتبارها "إرهابًا" لتبرير إجراءات الاحتلال.
وأضاف أن السماح بطرح القانون للقراءة الأولى يأتي كجزء من تكتيكات الحكومة الإسرائيلية لإرضاء بن غفير في مرحلة سياسية حساسة تتعلق بمفاوضات الهدنة ومستقبل قطاع غزة، إلى جانب محاولة تشتيت الرأي العام الإسرائيلي عن النفوذ المتزايد للإدارة الأمريكية في صنع القرار بشأن غزة، وهو ما يُنظر إليه داخليًا كنقطة ضعف لحكومة نتنياهو.
وأشار إلى أن القانون يعود أصله إلى إرث استعماري بريطاني، وتم وقف العمل به داخل إسرائيل منذ عام 1954، ما يجعل إعادة طرحه خطوة ذات طابع دعائي متطرف أكثر منها خطوة تشريعية قابلة للتنفيذ.
0 تعليق