كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر محمد الكمال بن بوضياف، اليوم الإثنين، أن وزارة العدل أطلقت توجيهات تنظيمية واضحة لتفعيل المنصات الإلكترونية على مستوى المجالس والمحاكم، وبدأت تجارب عملية في القضايا المدنية.
حيث أصبح من الممكن للمحامين إبداع العرائض إلكترونياً، ومتابعة تسجيلها في الزمن الحقيقي، دون عناء التنقل أو الانتظار.
وأضاف محمد الكمال بن بوضياف على هامش الملتقى العلمي الموسوم بعنوان “التقاضي الإلكتروني كآلية لتحقيق النجاعة القضائية”، أن هذه الخطوة، رغم ما تتطلبه من تكوين وتكيّف، تمثّل نُقلة نوعية في فلسفة العمل القضائي، إذ تجعل العدالة أكثر قرباً من المواطن، وتمنح النيابة العامة والقضاء أداة إضافية لترشيد الجهد وتحقيق الفعالية.
وفي كلمته أشار ذات المتحدث أن موضوعنا اليوم التقاضي الإلكتروني كالية لتحقيق النجاعة القضائية، ليس مجرد شعار إصلاحي، بل هو مسار متكامل ترعاه وزارة العدل ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة تنظيم منظومة العدالة وفق متطلبات العصر الرقمي، مع الحفاظ على القيم الجوهرية للعدالة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
مؤكدا عاى أهمية اللقاء العلمي الذي يأتي في ظرف يتميز بانتقال العدالة الجزائرية إلى مرحلة جديدة من التحديث المؤسسي والتقني.
كما أضاف النائب العام التحدي الأكبر الذي يواجه مرفق القضاء في العالم المعاصر هو إدارة الزمن القضائي، فكلما طالت الإجراءات وتعقدت المسارات الورقية، تراجعت ثقة
المواطن في العدالة وتضاعفت الأعباء على القاضي والمتقاضي معاً.
ومن هنا جاءت فكرة التقاضي الإلكتروني كاستجابة عملية وعقلانية لتحقيق النجاعة من خلال استعمال الوسائل الرقمية في تبادل العرائض، وإيداع المذكرات، وتبليغ الاستدعاءات إلكترونياً، ومتابعة الملفات عن بعد، في بيئة مؤمنة تضمن الموثوقية وسرية البيانات.
مشيرا أن النجاح الحقيقي لهذه المنظومة لن يُقاس بعدد التطبيقات أو التجهيزات التقنية.
بل بمدى تكيف الذهنيات المهنية معها، معلقا بالقول :
“فلا قيمة لأي برنامج رقمي إذا لم يُدعم بعقيدة مؤسسية تؤمن بأن التكنولوجيا ليست خصماً للقاضي، بل سنداً له، وأن العدالة الإلكترونية لا تنتقص من هيبة القضاء بل تعززها من خلال الشفافية والانضباط ودقة المتابعة”.
وفي نفس السياق أكد ممد الكمال بن بوضياف، أن النيابة العامة من موقعها في المنظومة القضائية، تلتزم بمواكبة هذا التحول من خلال تأطير الإطارات القضائية وأمناء الضبط على استعمال الأدوات الرقمية، وضمان سلامة تبادل المعلومات بين الجهات القضائية
مع السهر على حماية المعطيات الشخصية وفق الأطر القانونية السارية.
وفي الختام شدد ذات المتحدث على أن العدالة الرقمية ليست خياراً مؤقتاً بل هي مستقبل العمل القضائي في الجزائر، ونجاحها مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل فاعل في المنظومة القانونية من قاض ومحام وخبير ومحضر قضائي.

اقرأ أيضا