في سباق الحكومة نحو ضبط إيقاع استهلاك الكهرباء وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة، رفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شعار «لا تيار دون حساب». 

وجاءت العدادات الكودية كخط الدفاع الأول في مواجهة نزيف سرقة الكهرباء، لتفتح فصلًا جديدًا من الشفافية والدقة في حساب الاستهلاك، وتعيد التوازن لمنظومة الطاقة في مصر.

رفع كفاءة الخدمة وتحسين استقرار التيار في مختلف المحافظات

وكشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تنفيذ خطة وطنية متكاملة خلال العام الماضي، تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة وتحسين استقرار التيار في مختلف المحافظات، تماشياً مع حجم الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت 2 تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية للقطاع خلال السنوات الأخيرة.

الخطة ركزت على مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والأحمال غير القانونية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور منصور عبد الغني، إن الخطة ركزت على مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والأحمال غير القانونية التي تهدد جودة الخدمة وتؤدي إلى فقد كميات ضخمة من الطاقة، موضحًا أن الوزارة تبنّت قرارًا حاسمًا بدعم من رئيس مجلس الوزراء لتركيب عدادات كودية في جميع المنشآت دون أي قيود أو شروط.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور منصور عبد الغني، إلى أن هذا القرار جاء لضمان حساب دقيق لاستهلاك الكهرباء، وحماية حقوق المواطنين، وتقليص نسب الفاقد من التيار، مؤكدًا أن التجربة أثبتت نجاحها من خلال الأرقام الفعلية المحققة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور منصور عبد الغني، أن هناك تسع شركات توزيع كهرباء تعمل على مستوى الجمهورية، وقد تم تحرير نحو 3.4 مليون محضر سرقة تيار حتى نهاية أكتوبر الماضي، بعد أن بلغ حجم الاستهلاك غير القانوني ما يقرب من 2.3 مليار كيلووات/ساعة، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة أسفرت عن تحصيل 12 مليار جنيه من هذه المخالفات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور منصور عبد الغني، أن العدادات الكودية الجديدة ساهمت بشكل مباشر في زيادة الإيرادات بمقدار 3.5 مليار جنيه إضافية من تحصيل الاستهلاك الفعلي، ليصل إجمالي ما تم تحصيله إلى 15.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس نجاح المشروع في دعم الاقتصاد الوطني والحد من إهدار الطاقة.

العدادات الكودية الجديدة ساهمت بشكل مباشر في زيادة الإيرادات

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور منصور عبد الغني، أن الوزارة واصلت خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025 تركيب نحو مليوني عداد كودي على مستوى الشركات التسع، توزعت بواقع 430 ألف عداد بشركة مصر الوسطى، و240 ألفًا بشركة جنوب الدلتا، و226 ألفًا بشركة مصر العليا، فيما استكملت باقي الشركات عمليات التركيب بوتيرة متسارعة لتغطية كل المناطق السكنية والتجارية والصناعية.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور منصور عبد الغني، بأن مشروع العدادات الكودية لا يمثل مجرد خطوة فنية، بل تحولًا استراتيجيًا نحو إدارة رشيدة للطاقة، ومرحلة جديدة من ضبط الاستهلاك وتثبيت دعائم العدالة في المنظومة الكهربائية.