أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منصور عبدالغني، أن الوزارة نفذت على مدار العام الماضي خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمة الكهربائية، استثمرت من خلالها ما يتخطى 200 مليار جنيه في تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن ظاهرة سرقة التيار تمثل أحد أهم التحديات التي تؤثر على استمرارية التيار وجودته.

وأضاف خلال برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة بدأت منذ يوليو 2024 في تنفيذ توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتركيب عدادات كودية دون قيد أو شرط في جميع المنشآت على مستوى الجمهورية، لضمان العدالة في استهلاك الطاقة ومواجهة السرقات.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن قطاع التوزيع، باعتباره حلقة الوصل بين الوزارة والمواطن، رصد حتى 31 أكتوبر الماضي نحو 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي على مستوى تسع شركات توزيع، بإجمالي كميات مسروقة تُقدر بـ 2.3 مليار كيلووات/ساعة، تم تحصيل 12 مليار جنيه قيمتها.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتركيب نحو 2 مليون عداد كودي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2025، بواقع 430 ألف عداد في شركة مصر الوسطى، و240 ألفًا في شركة جنوب الدلتا، و226 ألفًا في شركة مصر العليا، فضلًا عن مئات الآلاف في باقي الشركات.

وأوضح عبدالغني أن الهدف من هذه الخطوة ليس العقاب، وإنما تنظيم استهلاك الكهرباء وحماية حقوق المواطنين الملتزمين، مؤكدًا أن أي محضر سرقة يتم ضبطه يُتبع بتركيب عداد كودي فورًا دون حاجة إلى تقديم طلبات أو مستندات من المواطن.

وشدد على أن مواجهة ظاهرة سرقة التيار ليست فقط إجراءً ماليًا، بل ضرورة لحماية الشبكة الموحدة وضمان استدامة الخدمة الكهربائية، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم تحصيله من قيمة استهلاك العدادات الكودية الجديدة بلغ نحو 3.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي العائد إلى 15.5 مليار جنيه.