في خطوة ملموسة لدعم جهود الاستدامة، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من قيادات الهيئة وقطاع التأمين في زراعة مجموعة من الأشجار بمدينة شرم الشيخ.
جاء ذلك في إطار المبادرة التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الطائرات في نقل ضيوف "مؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين" في نسخته السادسة.
التشجير في حديقة الصداقة لخفض الانبعاثات
المبادرة تمت في حديقة الصداقة بمدينة شرم الشيخ، حيث زرع المشاركون الأشجار بشكل يساهم في تحسين البيئة المحلية وتعويض جزء من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل الجوي. هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات "ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين"، الذي يعقد في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2025، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
أهمية الملتقى في ظل التحديات المناخية والاقتصادية
يشهد الملتقى هذا العام حضور عدد من خبراء صناعة التأمين من مصر والعالم، حيث يناقش الملتقى موضوعات حيوية مثل: "التأمين في ظل المتغيرات العالمية".
ويشمل جدول الأعمال مناقشة كيفية تعامل صناعة التأمين مع التحديات الناتجة عن الأخطار المناخية والجيوسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى البحث في كيفية تصميم شركات التأمين لمنتجات تلائم جيل الألفية والجيل الفضي، فضلاً عن آثار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على القطاع.
مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الاستدامة
وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية المستمرة في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، وهو خطوة مهمة لدعم تحقيق الحياد الكربوني.
ويستهدف السوق الجديد توفير آلية فعالة لخفض الانبعاثات الكربونية عبر أدوات مثل شراء شهادات خفض الانبعاثات أو زراعة الأشجار.
التعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين
وفي هذا الإطار، يتعاون المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة مع الاتحاد المصري لشركات التأمين لإجراء قياسات دقيقة للانبعاثات الناتجة عن مختلف الأنشطة، بما يضمن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات سواء من خلال الأنشطة المحلية مثل التشجير أو عبر آليات أسواق الكربون.
تعزيز الاستدامة في القطاع المالي المصري
تسعى هيئة الرقابة المالية، من خلال هذه المبادرات، إلى تعزيز الوعي بالاستدامة في الاقتصاد المصري، والعمل على تنفيذ حلول عملية تقلل من التأثيرات البيئية السلبية، مما يسهم في تقدم مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وتؤكد هذه المبادرة على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة في مجالات حيوية مثل التأمين والاستدامة، لضمان تحقيق التقدم الاقتصادي والبيئي في مصر، بما يتماشى مع التحديات العالمية ويخدم مصلحة الأجيال القادمة.
0 تعليق