شهد اجتماع مجلس نقابة المهندسين، أمس السبت، برئاسة المهندس طارق النبراوي، اتخاذ حزمة من القرارات الحاسمة بشأن قضية شركة "يوتن"، التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط النقابية خلال الأيام الماضية.
وحصلت "الدستور" على تفاصيل القرارات، والتي جاء في مقدمتها التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد محامي النقابة السابق في ملف "يوتن"، واتهامه بشبهة التواطؤ في تسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك بسبب تعديل طلبات النقابة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فيما يتعلق بالاعتراض على زيادة رأس مال الشركة، ما أدى لعدم نظر المحكمة للبند المتنازل عنه من قبل المحامي.
وأشار مصدر بالنقابة، إلى أن نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي، كان قد تقدم في وقت سابق بشكوى ضده إلى نقابة المحامين.
كما قرر المجلس التقدم ببلاغ آخر إلى النيابة العامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة “يوتن مصر”، بتهمة التدليس والغش بغرض الاستحواذ على نسبة النقابة في الشركة من المال العام.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على إيقاف موظفي إدارة الاستثمار بالنقابة العامة عن العمل وتحويلهم للتحقيق، لاتهامهم بالتقصير أو الإهمال المتعمد في متابعة ملف شركة "يوتن"، مع إحالة مدير إدارة الاستثمار إلى النيابة العامة.
وشملت القرارات كذلك موافقة المجلس على تقديم شكوى إلى مجلس إدارة شركة "يوتن" الأم في النرويج ضد إدارة فرع الشركة في مصر، لما شاب تصرفاتها من مخالفات وأفعال تضر بمصالح النقابة.
كما أقر المجلس الاستعانة بأحد أكبر المكاتب القانونية المتخصصة لتولي مهمة الدفاع عن النقابة ومتابعة القضية المرفوعة ضد شركة "يوتن"، بما يضمن الحفاظ على حقوق النقابة واستثماراتها.
جاءت هذه القرارات في إطار تحركات مكثفة من نقيب المهندسين ومجلس النقابة لاحتواء الأزمة التي تصاعدت خلال الأيام الماضية، عقب إعلان الشركة عن زيادة رأس المال بالمخالفة للقانون وهو ما من شأنه - إن تم - التسبب في تراجع نسبة مساهمة النقابة واحتمالات فقدانها تمثيلها داخل مجلس الإدارة.
د.محمد سامح عمرو: متمسك بالبيان الصادر عن مكتبي ومجلس النقابة يتحمل مسؤولية قراره
من جهته، أكد الدكتور محمد سامح عمرو، تمسكه بكل ما ورد في البيان الذي أصدره مكتبه مؤخرًا ردًا على ما تضمنه بيان النقابة بشأن قضية “يوتن”، قائلا: مجلس النقابة يتحمل مسؤولية قراره
وأوضح عمرو أن دوره اقتصر على تقديم رأي فني واستشارة قانونية مكتوبة إلى إدارة الشؤون القانونية بالنقابة، لافتًا إلى أن الإدارة هي التي تولت بنفسها تقديم المذكرة للمحكمة الاقتصادية، ولم يكن مكتبه يحمل تفويضًا قانونيًا لتمثيل النقابة أمام القضاء في ذلك الوقت.
0 تعليق